الأغلبية الصامتة: المطرقة ما زالت في جيبي

في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بتاريخ 31 مايو 2009 حدث ما يلي:

النائب السابق صالح الملا موجهاً كلامه إلى رئيس السن خالد السلطان: «كان من باب أولى على الإخوة الالتزام بنص القسم، وهذا اللي كان يفترض، أنت الأخ الرئيس تلتزم فيه وأنا أطالبك الآن أن تعيد قسمك».

***

النائب السابق أحمد السعدون موجهاً كلامه إلى رئيس السن خالد السلطان: «أنت أضفت كلمتين إلى القسم وبالتالي هذا القسم مو دستوري، وبالتالي عليك أن تعيد هذا القسم حسب ما ورد في الدستور».

***

يقول المثل الكويتي «لي حبتك عيني ما ضامك الدهر»، ولأن المجلس الذي تقوده الحكومة كما «فضفض» بذلك نائب رئيس المجلس في لحظة صدق، فإن مبشري الصوت الواحد وخبراء «التبليط» الدستوري راضون عنه تمام الرضا، وباتت «طبطبة» رئيس السن الناعمة على كتف المخالفين للقسم الدستوري معجزة تستحق التدريس في كلية الحقوق.

لقد مرت الجلسة الافتتاحية لمجلس الصوت الواحد بصورة مثالية لا تتم سوى في مختبرات السلطة، لدرجة أن الزميلة إقبال الأحمد، وهي من مؤيدي مرسوم الصوت الواحد كتبت عن غياب المنافسة في انتخابات اللجان في «القبس» يوم أمس الأربعاء ما نصه «اللجنة التعليمية بعظمتها وأهمية الرسالة والمسؤولية المنوطة بها... كانت من أقل اللجان التي حظيت بالتنافس وفاز من فاز بها من الأعضاء المحترمين بالتزكية بعد أن انسحب أحد المتقدمين إليها!

عزيزتي: ما حصل أمر طبيعي فمن وصل على ظهر مرسوم غير ضروري لن يجد في مجلس الأمة أي شيء ضروري، وكفاية عليهم صدمة الفوز الاستثنائي.

من تخصصوا في نقد الخروقات الدستورية لممارسات نواب الإسلام السياسي، ومن تشبه بهم في المجالس السابقة، أطبقوا ألسنتهم عن التجاوزات التي تمت على القسم الدستوري للنواب وكأن على رؤوسهم الطير، رئيس مجلس الأمة ورأس حربة الهجوم على نواب التأزيم علي الراشد فضل كرسي الرئاسة على القيام بما كان يقوم به في مواجهة من ينتهكون حرمة الدستور، النائب نبيل الفضل لم يقرأ سورة البقرة، النائب القانوني يعقوب الصانع عريف ندوة الدكتور يحيى الجمل عن تعديل الدستور اكتفى بالمشاهدة، النائب والمحامي نواف الفزيع أخذ يتأمل المشهد، الوزير السابق والنائب الحالي أحمد المليفي الذي «علم» الغوغائيين طريق استجواب رئيس الحكومة ثم دخل معه في التشكيلة الأخيرة التي غرقت بهما، رأيناه كيف تعامل مع القسم المحور، وكأن الأمر لا يعنيه.

حكومة عهد التنمية الثانية لم تقف لتقدم لنا ما يثبت أننا دخلنا مرحلة جديدة، وتخيلوا لو أنها، أي الحكومة، «ركبت راسها» وأصرت على أداء القسم، كما ورد نصه في الدستور وإلا ستنسحب من القاعة وتعطل الجلسة، لتم التأسيس أو لنقل نعود إلى ما جرت عليه العادة في المجالس التي تهيمن عليها سطوة الإسلام السياسي، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.

ما انكشف في الأيام الماضية هو حقائق عدة على الأرض، أولها: أن جزءاً كبيراً من الخلافات السياسية كانت شخصية من الدرجة الأولى، وليس من أجل حماية الدستور ومصلحة الوطن، ثانياً: لا فلتر يمنع وصول نواب الإسلام السياسي لأن المجتمع ببركات السلطة «تأدين» و«تأخون» و«تأسلف». ثالثاً: انتهاك حرية التعبير متواصل وبعصا السلطة منفردة حتى ينضم لها المجلس المنقاد»، رابعاً: تقدم الحل الأمني على بقية الحلول، خامسا: رئيس المجلس السابق ما زال يمسك بالمطرقة.

الفقرة الأخيرة: النائب «ميدوسا» من يراها عين بعين يتحول إلى حجر.