مصر: الثوار يطوِّقون القصر والرئاسة تطلق قطار الاستفتاء

عشية بدء المصريين في الخارج التصويت على الدستور الجديد، تصاعد التوتر بين القوى المدنية والإسلامية، بسبب دعوات الثوار إلى إسقاط النظام وإصرار جماعة «الإخوان المسلمين» على شرعية الرئيس المنتخب أواخر يونيو الماضي.

وشارك آلاف المنتمين إلى القوى الإسلامية في فاعليات «مليونية نعم للشريعة» أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة، بينما زحف مجدداً معارضو مرسي إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وردد المتظاهرون المؤيدون للرئيس هتافات مؤيدة لقراراته وفي مقدمتها الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، في حين أقام منسقو التظاهرة منصة أمام المسجد ورفعوا مكبرات صوت في أماكن متفرقة بالمنطقة.

وبينما كان أبرز المشاركين في هذه المليونية، جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «الحرية والعدالة»، والجماعة الإسلامية، وحركة حازمون، غاب حزب «النور» السلفي، عقب إعلان المتحدث الرسمي باسم الحزب يسري حماد عدم مشاركة حزبه، مؤكداً أن كل التظاهرات يندس بها البعض لإخراجها عن هدفها.

وواصلت قوات الحرس الجمهوري أمس بناء الجدارين العازلين بشارع الميرغني وأعلى نفق العروبة بضاحية مصر الجديدة، التي يقع بها القصر، استعداداً لمسيرات الثوار التي انطلقت عصر أمس تحت شعار «ضد الغلاء والاستفتاء».

وقال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي لـ«الجريدة»: هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أقصى درجات التأمين، مؤكداً أنه على الجميع التزام السلمية.

وفي حين ساد الهدوء الحذر ميدان التحرير بعد هجوم نفذه مسلحون مجهولون فجر أمس أسفر عن إصابة نحو 9 أشخاص، تجمع عشرات المعتصمين قرب «الاتحادية» في حلقات متفرقة، ورددوا هتافات مناهضة لقرارات الرئيس ولجماعة «الإخوان المسلمين»، قبل ساعات من وصول حشود الثوار ضمن المسيرات.

قطار الاستفتاء

على صعيد آخر، قال مصدر عسكري مسؤول، إن عناصر القوات المسلحة ستتسلم مقار لجان الاستفتاء، مساء غد على مستوى محافظات مصر، حيث ستقوم بالتعاون مع الشرطة المدنية في تأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، ويستمر تأمين القوات المسلحة للجان حتى صباح اليوم التالي.

وبينما لجأت الحكومة إلى إجراءات عدة لتسهيل عملية الاستفتاء، أبرزها نقل المواطنين مجاناً بالقطارات المميزة وتخفيض 50 في المئة على العربات المكيفة، استمر القضاة في تمسكهم بموقفهم الرافض للإشراف على الاستفتاء، وقرر 21 نادي قضاة - من أصل 22 - الامتناع عن الإشراف، في حين تتجه اللجنة العليا للاستفتاء إلى إجراء الاستفتاء على أكثر من يوم لمواجهة عجز القضاة، مقارنة باستفتاء مارس 2011 الذي شارك فيه 16 ألف قاض أشرفوا على 45 ألف لجنة على مستوى الجمهورية.

وفي حين ذكر مصدر من داخل نادي القضاة أن القضاة الرافضين للإشراف تجاوز عددهم 8 آلاف قاض، قال المشرف على غرفة عمليات نادي القضاة المستشار سامح السروجي، إن الإحصائية الأخيرة للنادي انتهت إلى أن 21 ناديا من أصل 22 رفضوا الإشراف على الاستفتاء، موضحاً أن نادي قضاة المنيا هو الوحيد الذي وافق على الإشراف، والذي يرأسه المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل.

على الجانب الآخر، أعلن قضاة الاستقلال برئاسة رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز موافقته الإشراف على الاستفتاء، لافتاً إلى أن المادة 139 من الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 تنص على وجوب الإشراف القضائي على الاستفتاءات والانتخابات.

وأكد عبدالعزيز في تصريحات لـ»الجريدة» أن عدد القضاة الموافقين حتى الآن يعد كافياً للإشراف على عملية الاستفتاء، واصفاً القضاة الممتنعين بأنهم خائنون للقضاء.

في السياق، أعلن نادي هيئة قضايا الدولة موافقته الإشراف على الاستفتاء، وقال رئيس النادي المستشار محمد محمود طه خلال مؤتمر صحافي أمس، إن موافقة النادي لا تعني إلزام القضاة بالمشاركة أو عدمها.