صفر: عقد مشروع جسر جابر رسا على المقاول الأقل سعراً وبدء التنفيذ بعد 3 أشهر والإنجاز خلال 5 سنوات

«سنحاسب كل من شهَّر بنا ونشر أخباراً يتهمنا فيها بالسرقة والدكتاتورية»

• افتتح الدورة الجديدة من معرض البناء والإعمار في مشرف

قال الوزير صفر إن ديوان المحاسبة لم ينتقد مناقصة جسر جابر إلا في أمور محددة، أبرزها عدم وجود دراسة بيئية، وعدم إعطاء فرصة لتأهيل مقاولين أكثر.

أكد وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر توقيع عقد جسر جابر مع شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وسيبدأ تنفيذه بعد ثلاثة اشهر تقريبا، ويستغرق خمس سنوات، بقيمة 738 مليون دينار، ويمتد من طريق الغزالي حتى منطقة الصبية، وهناك مرحلة اخرى هي وصلة الدوحة، نافيا ما تم الحديث عنه بأن المشروع توقف.

وقال صفر، في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه معرض الاعمار والبناء، «عندما تسلمت المنصب وضعت مخافة الله نصب عيني، وعندما أديت القسم امام الله ثم امام سمو الامير صباح الاحمد كان هذا الامر دائما امامي، واتطلع له، واعرف ان المنصب الوزاري مليء بالتحديات والاغراءات خاصة في الكويت، لكني عاهدت نفسي الا انساق وراء الاغراءات، وألا اقدم التنازلات امام القانون، وامام ما اراه صحيحا بنظر القانون».

وذكر ان «الكويت تتمتع بما لا تتمتع به دول اخرى من حيث وجود برلمان يراقب، وصحافة حرة تكتب ما تراه، واجهزة رقابية اخرى، كل هذا يجعل الانسان عندما يسير وفق هذه المسؤوليات يكون حذرا للعمل بالاخلاص، مع عدم السماح بتوقيف اي مشروع»، مضيفا: «اننا في وزارة الاشغال عملنا كفريق واحد حسب الاستطاعة وفق القوانين والنظم المعمول بها في الكويت».

حكومة متضامنة

وتابع: «هناك من يقول إن اكثر من وزير صرح له بأن مشروع جسر جابر لن ينجز، وانا اطلب ممن قال هذا الكلام ان يشير الى وزير واحد قال هذا الكلام، فنحن كحكومة متضامنة، وكل الوزراء مطلوب منهم ان يدافعوا عن هذه القرارات الحكومية».

وزاد صفر: «هناك من قال إن هناك سرقات، إذن فليبين لنا من السارق وما الذي سرق؟ ليضع النقاط على الحروف، وحينها نبين له الاجابة ونرد عليه، واقول بكل ثقة إن جميع مشاريع وزارة الاشغال تنجز في مواعيدها، وان كان حدث تأخر بسيط فهذا لا يعني ان مشاريعنا تتأخر، بل طبيعة المشاريع الانشائية هي التي تتحكم في هذا الامر».

واردف: «اسعارنا في مشروع جسر جابر وفق جدول مقارن بين اسعار الوزارة واسعار مشاريع اخرى، وكانت اسعار الوزارة في معدلها الطبيعي، بل ان هناك بعض الاسعار تزيد شيئا ما عن مشروع جسور مشابهة»، مضيفا «لقد ارسينا مشروع جسر جابر على المقاول الارخص حسب القانون، فقد كان هناك مقاول آخر يزيد عليه بنحو 45 مليون دينار، وبالتالي لا يمكن ان نقبل هدر المال العام بهذا المبلغ الكبير».

تقرير ضخم

واكد صفر: «عندما كلف ديوان المحاسبة إعداد تقرير ضخم عن كل ما يتعلق بحقائق هذا المشروع، بشأن الترسية ومن تمت الترسية عليه؟، تطرق التقرير الى ثلاث نقاط اساسية، ولم يوجه الديوان اي تهمة او اشكالية في المال العام على وزارة الاشغال، بل ركز على عدم وجود دراسة بيئية، وعدم اعطاء فرصة لتأهيل مقاولين اكثر، وان بعض اجراءات الترسية لم تكن حسب الاجراءات المطلوبة».

واستطرد ان «الوزارة ردت على تلك النقاط الثلاث بالتفصيل، من جانب ان الدراسة البيئية موجودة من عام 2008-2009، وتم تحديثها، وهذا دليل على ان عمل الوزارة يسير وفق القانون، والوزارة اهلت اكبر عدد ممكن من المقاولين».

واضاف: «ان التقرير الذي صدر عن الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بالتحقيق في هذا الموضوع، وهو جهاز متابعة الاداء الحكومي، اقر بأنه تم تحديث بيانات الشركات المشاركة في المناقصة، قبل الاعلان عنها وبعدها، وفتح مجال التأهيل للتحالفات الراغبة، وبذلك يكون السبب الثاني من اسباب عدم موافقة ديوان المحاسبة غير سديد».

واردف: «ان جميع اجراءات الوزارة كانت سليمة، وبذلك خرجت توصية الى اللجنة بالموافقة على اعتماد ترسية المناقصة 140 على اقل المناقصين سعرا، وكان السعر الاقل 738 مليون دينار، وفق التقرير الموجود».

مرسوم واضح

واشار صفر الى ان هناك «من قال بعدم جدوى الجسر، وهذا الكلام مردود عليه، لان مرسوم المخطط الهيكلي للكويت واضح فيه ان هناك عدة صفحات ذكر عليها الجسر، اضافة الى الاشارة الى الجسر في عدة فقرات بأنه مقترح جسر الشيخ جابر الاحمد في مشاريع الطرق». وقال: «ان المشروع تم التطرق الى اهميته في المخطط الهيكلي للكويت، وهو من المشاريع الموجودة في خطة التنمية، ومن المشروعات التنموية القائدة، وهذا موجود وفق القانون، فضلا عن الاشارة في قرارات مجلس الوزراء باعتماد الترسية ولجنة المناقصات المركزية».

واكد ان هناك «من تكلم عن الشركة، وان مالكها نائب سابق، وهذا كلام مجاف للحقيقة، وبعيد كل البعد عن الصواب، لان الشركة ملاكها من كوريا ومسجلة في الاسواق العالمية».

وبين ان «الوكيل قد يكون كويتيا، وفق قانون العمل للشركات غير الكويتية في الكويت، اما الشركة المتحالفة فهي شركة وطنية، وهي المجموعة المشتركة، ورئيس مجلس ادارتها ليس نائبا سابقا، واعضاء مجلس الادارة ليس بينهم اي نائب سابق».

مسؤولية سياسية

اما في ما يخص مستشار المشروع وقرار اللجنة الفنية بأن الاخيرة ارست المناقصة على مقاول آخر فقال صفر: «إن اعضاء اللجنة موظفون في الوزارة، وعندما يكون لهم رأي في الترسية على المقاول الثاني فإن المسؤولية السياسية والتعاقدية والقانونية تقع على الوزير، ولا يمكن ان اسمح بهدر المال العام، وارسي المناقصة على المقاول الثاني، واترك الاقل سعرا، مخالفا بذلك قوانين الترسية في ديوان المحاسبة، خاصة ان المقاول قدم ما يثبت انه سيتعهد ويلتزم بالتنفيذ، ولم يخفض سعره بان سعره كان 800 الف ثم نزل، بل قدم كل المواصفات الفنية بالسعر الذي قدمه من اول يوم».

واضاف: «بالتالي نحن مطمئنون بالاجراءات، ولن نسكت عمن يتهمنا زورا، قاذفا او ناشرا اخبارا غير صحيحة، مستخدما كلمات الفساد والسرقة والدكتاتورية، وسوف نعود عليه بالتعويض المادي ورد الاعتبار والتعويض الادبي».

واردف: «اما ما يقال بأن الوزير وافق على المناقصة كي يجدد له رئيس الوزراء مرة اخرى، فهذا كلام عيب، وهذا من اختصاص سمو أمير البلاد، فهو الذي يعين رئيس الوزراء، الذي بدوره يعين الوزراء، وهذا كلام لا يستحق الرد عليه».

وذكر: «هناك من قال ان الشركات الاخرى قدمت اسعارا اقل، لكن هذا الكلام غير صحيح، ولا يستطيع احد ان يثبته»، مضيفا ان «المشروع يستغرق خمس سنوات بقيمة 738 مليون دينار، وهو لحركة الشاحنات والسيارات فقط»، مشددا على ان العقد تم توقيعه، ويحتاج الى ثلاثة اشهر تقريبا كي تقوم الشركة المنفذة بتجهيز عمالتها واجراءاتها للانطلاق في اعمال التنفيذ.

واعرب عن سعادته بافتتاح الدورة الجديدة لمعرض البناء والاعمار، مشيرا الى انه اصبح معلما متخصصا وسوقا سنويا تشد اليه الرحال في كل عام من قبل جمهور المهتمين على اختلاف شرائحهم.