صراع المرشد والجيش يصل إلى أروقة المحاكم

وصلت تداعيات الأزمة، التي فجَّرتها الرسالة الأسبوعية، للمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، الخميس الماضي، واتهم فيها قيادات الجيش بالفساد، إلى ساحات القضاء، بعد أن تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير صبري، ببلاغ إلى النيابة العسكرية، ضد مرشد الإخوان، لسماع أقواله في اتهاماته جنرالات الجيش بالفساد، الأمر الذي تداركه المرشد بإصدار رسالة توضيحية أمس، يتهم فيها الإعلام بالتربص به، للوقيعة بينه وبين القوات المسلحة، مؤكداً أنه لم يكن يقصد اتهام أحد من قادة الجيش، بل كان يقصد القادة السياسيين.

مراقبون أكدوا أن الرسالة توضح كم التوترات بين الجماعة وجنرالات الجيش. وقال مصدر عسكري مطلع لـ«الجريدة»: إن تصريحات المرشد الأخيرة أحدثت أزمة بين الجماعة والجيش، موضحاً أن هناك حالة من الغضب الشديد في صفوف قيادات المؤسسة العسكرية وضباط الجيش بعد اتهام قادتهم بالفساد.

ووصف القيادي الجهادي السابق كمال حبيب، رسالة المرشد بـ«الغريبة»، مشيراً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أنه رغم محاولات تبرير هذه التصريحات، إلا أنها تشير بقوة إلى اتساع الفجوة وتوتر العلاقة بين الجماعة والجيش، خاصة بعد أحداث ميدانية أبرزها اشتباكات قصر الاتحادية الرئاسي، والتي دفعت قيادات في التيار الإسلامي إلى اتهام الجيش والحرس الجمهوري، بالتقاعس عن حماية الشرعية.

الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مُرة رفض هو الآخر الاتهامات المُرسلة للقوات المسلحة من قبل مرشد الإخوان، وقال في تصريحات لـ»الجريدة» إن الجيش حافظ خلال الفترة الانتقالية من عمر الثورة على كيان الدولة، ولم يساهم في إراقة أي دماء.

يذكر أن الرئيس محمد مرسي وافق قبل يومين على تعيين أربعة من قيادات الجيش السابقين والحاليين في مجلس الشورى ضمن 90 عضواً آخرين، ما يشير إلى رغبة مؤسسة الرئاسة في احتواء أزمة الصدام بين الجماعة والجيش.