مصر: إقرار الدستور بــ 64%... وأنباء عن حكومة برئاسة الشاطر

• «الإنقاذ» ترفض الاستسلام • خروج وزراء الداخلية والتعليم والمالية مؤكد • أزمة النائب العام تراوح مكانها

أقرّ الشعب المصري الدستور الجديد بأغلبية نحو 64% في انتظار إعلان النتائج الرسمية اليوم، في حين بدأت مشاورات داخل الرئاسة وجماعة "الإخوان المسلمين" لإجراء تعديل وزاري شامل يحتمل أن يكون على رأسه نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الوزراء المصري لـ"الجريدة" أمس عن حديث يدور داخل مؤسسة الرئاسة وجماعة "الإخوان المسلمين" حول تغيير وزاري مرتقب خلال أيام، موضحة أن الحديث يدور الآن حول بحث خيارين، أولهما بقاء رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل في منصبه لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، والثاني إقالة الحكومة بالكامل والدفع بالقيادي الإخواني خيرت الشاطر لتشكيلها، خصوصاً أن الدستور الجديد يعطي رئيس الحكومة الحق في شغل منصب رئيس الجمهورية في حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته.

وأكدت المصادر أن حكومة قنديل ستتقدم باستقالتها فور العمل الدستور، بينما قالت مصادر في "الإخوان" إن "قبول الاستقالة أو التجديد للحكومة لحين انتخاب مجلس النواب مطلع العام المقبل أمر بيد الرئيس، إلا أن المؤكد هو خروج وزراء الداخلية والتعليم والمالية من الوزارة، خلال أيام سواء قام الرئيس بتعديل وزاري محدود أو قام بإعادة تشكيل الحكومة بالكامل".

لم الشمل

وبدأ حزب "الحرية والعدالة" في وضع تصورات مرحلة ما بعد الاستفتاء، والتي تركزت على محاور عدة أهمها لم شمل القوى السياسية، والخروج بالاقتصاد المصري من الكبوة التي يمر بها، والاستعداد للانتخابات.

وقال القيادي بالحزب وعضو مجلس الشورى المعين أحمد عبدالرحمن لـ"الجريدة": إن الحزب سيتقدم بمبادرات "لم الشمل" مع القوى المعارضة، فور إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء، مضيفاً: "مجلس الشورى سيقر خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير قانون الانتخابات البرلمانية".

تمرير الدستور

تحركات "الإخوان المسلمين" تزامنت مع تمرير الدستور، الذي قالت اللجنة المشرفة على الاستفتاء إن النتائج الرسمية النهائية ستعلن اليوم، وجاءت النتيجة شبه النهائية للاستفتاء بمرحلتيه بتأييد غالبية الشعب المصري لمشروع الدستور، خصوصاً أن نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء التي أجريت أمس الأول جاءت بتفوق نسبة الموافقة على الدستور مقارنة بنسبة الرفض في 17 محافظة، بنسبة 64% مقابل 36% للرفض.

وأشارت النتائج إلى أنه باستثناء المنوفية التي رفضت الدستور بهامش ضئيل، 51% مقابل 49%، فإن الـ16 محافظة الأخرى وافقت على الدستور بنسب كبيرة باستثناء بورسعيد التي انحازت لنعم بفارق ضئيل.

وبينما وجهت السفيرة الأميركية آن باترسون رسالة شكر إلى الجيش المصري، لدوره في تأمين الاستفتاء، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، أكبر قوى المعارضة، رفضها الاستسلام في مؤتمرها الصحافي أمس.

وقالت إن "نتيجة الاستفتاء غير معبرة عن رأي الشعب المصري، بسبب ما شهدته العملية الانتخابية من قصور بداية من غياب الإشراف القضائي وفتح اللجان متأخرة وغلقها مبكراً وتوجيه الناخبين بالتصويت في بعض اللجان وغيرها من المخالفات التي قدمت للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات"، وهو ما رصدته 12 منظمة حقوقية في تقارير لها أعلنتها أمس، وكان أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من اللجان في محافظات المنوفية والإسماعيلية وكفر الشيخ، وهي المحافظات التي كان متوقعاً أن تصوت أغلبيتها بـ"لا".

وقال عضو الجبهة ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي: "سنواصل نضالنا السلمي من أجل إسقاط الدستور، ونطالب اللجنة المشرفة على الانتخابات بالاستماع إلى كل من رصدوا الخروقات"، وقال: "سنتخذ موقفاً فيما يخص الجانب القانوني ضد الاستفتاء"، كاشفا عن أن جبهة الإنقاذ ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.

النائب العام

إلى ذلك، واصلت أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم المراوحة في مكانها أمس بعد أن فضل الأخير ممارسة عمله بعيداً عن مقره الرئيسي بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وتوجه إلى مكتبه البديل بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

وأعلن أعضاء النيابة، في بيان رسمي، رفضهم التعامل مع النائب العام الحالي، ووصفوه بـ"غير الشرعي"، واتهموه بأنه ينفذ مشيئة مرشد "الإخوان".