أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قرارا بتنظيم تراخيص دور السينما في الكويت، من خلال السماح لمن يرغب في تأسيس شركات دور سينما بالموافقة بشرط توافر الشروط التي حددها القرار الصادر، لينهي بذلك عقودا من الاحتكار لدور السينما في الكويت.

Ad

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الإعلام بصدد الترخيص لشركة الحمراء لتكون بذلك الشركة الثانية في الكويت لدور السينما، لافتة إلى أن القرار الجديد اشترط على الشركة الراغبة في الحصول على موافقة الإعلام تعيين مدير لدار العرض السينمائي كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ويكون مسؤولا عن إدارة دار العرض وتشغيلها والأفلام والمواد التي تقوم بعرضها، على أن يكون المدير كويتي الجنسية، وألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم.

كما نص القرار على ضرورة أن يقدم طالب الترخيص بيانات شخصية كاملة عن طالب الترخيص وأسماء جميع أعضاء مجلس الإدارة، والاسم المقترح للدار والعنوان الخاص بها، وعقد التأسيس وشهادة قيدها بالسجل التجاري.

وأضافت المصادر أن بعد تقديم الشركة للطلب وفي حال كونه مستوفيا للشروط يتم البت فيه من قبل وكيل وزارة الإعلام خلال شهرين من تاريخ تقديمه مستوفيا للمستندات اللازمة، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، مؤكدة انه حسب القرار يجوز التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص أو طلب تجديده خلال شهرين من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويقدم التظلم لوزير الإعلام، على أن يتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد بمنزلة الرفض.

وأكدت المصادر أن القرار منع الشركة من استيراد الأفلام والمعدات والأجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها وعدم مخالفتها لأي من المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.