وماذا عن خطة التنمية؟

"انظروا وتأملوا وأمعنوا النظر فيما يدور حولكم، واقرؤوا بعين العقل والوعي والحكمة تجارب الغير وصونوا أمكم الكويت، فلن تجدوا لها مثيلاً أو بديلاً"... من كلمات سمو الأمير بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة.

شغلتنا أحداث الساحة التشريعية والسياسة المحلية عن السياسة العامة، وغابت عن الصحافة المحلية أخبار الخطة التنموية، ولا أعتقد أن الحكومة تخلت عنها، فهي خطة دولة وجسر إلى المصداقية التنفيذية للحكومة الجديدة، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى تحديد قدراتنا التنفيذية بشكل واضح، وذلك عبر قياس الكفاءات وتحديد مكامن القوة والضعف في الآلية التتنفيذية.

بعد ذلك ننتقل بشكل تدريجي من مرحلة رسم الخطط إلى مرحلة التنفيذ، أو بالأحرى المراحل التنفيذية الخاضعة لخطط متوسطة المدى لعلنا نستعيد ثقة المستثمر.

وهنا نتساءل أخي القارئ عن السبب في تعثرنا في المراحل التنفيذية، فهل السبب يكمن في قصور آلية تحويل المسار من القطاع العام إلى القطاع الخاص؟ فمازال القطاع العام رغم التقارير الدولية المحذرة، يتحمل أعباء الإنفاق المبالغ فيها.

أما العامل المهم الآخر الذي يشير إليه أغلب المهتمين بالسياسة العامة فهو مدى قدرتنا على التعامل مع قضية التكدس الوظيفي في الدوائر الحكومية وتفشي أسلوب "العمل بلا إنتاجية" إلى جانب البطالة المقنعة.

وتابعنا من خلال المؤتمرات في العام الماضي بعض التصورات التي طرحت حول الخطط التنموية المختلفة في منطقة الخليج، وقد أثنى المشاركون على قدرات القطاع الخاص بعد تعافيه من آثار الأزمة المالية العالمية، وتحدثوا بفارغ الصبر عن انتظار التجار حصصهم من المشاريع، ومازالوا ينتظرون!

من يملك القرار الاستراتيجي اليوم؟ ولماذا التعطيل؟ ومن المسؤول عن حالة الاختناق التي يعانيها القطاع الخاص؟

لا شك أن من يملك القرار هو القطاع الحكومي، ويأتي غياب جهاز مهم كوزارة التخطيط، بالإضافة إلى غياب دور غرفة التجارة سبباً رئيساً في خضوع القرارات الاستراتيجية للأهواء البرلمانية المتقلبة بين الحين والآخر.

واليوم بلغ معدل الإنفاق في دول الخليج الخاص بالبنية التحتية حسب تقارير اقتصادية 205 مليارات دولار على القطاعات الصناعية المختلفة؛ منها الطرق والخطوط السريعة والمستشفيات والسكك الحديدية والمطارات وغيرها. وانطلقت بعض الدول في سباق تنفيذي فريد من نوعه، وتعالت الأصوات مطالبة بإعادة إحياء الدورة الاقتصادية لإنعاش القطاعات المختلفة.

وأخيراً وليس آخر فقد زالت آثار الأزمة المالية العالمية، وتعافت البيئة الاقتصادية من الإرهاق، ولم يعد الشح في السيولة الذي تسبب في تسريح العمالة هاجساً، لذا فقد أصبحت القطاعات الإنتاجية في أمسّ الحاجة إلى الاهتمام، والكفاءات البشرية أيضا بحاجة إلى قوى جاذبة لسوق العمل والإنتاجية، فهل تحقق خطة التنمية ذلك الحلم؟!

كلمة أخيرة:

فتحت جامعة هارفارد أبوابها للتعليم الإلكتروني مستخدمة أحدث الأساليب لحماية البرنامج من الغش، وجامعة أوكسفورد أيضا انتهجت سياسة التعليم العالي للجميع، فأضافت إلى شروط الالتحاق سنوات الخبرة العملية، ولا عزاء لبيروقراطيتنا التعليمية.