"القضاء" بمصر يوافق الاشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد

وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية والمقرر في منتصف الشهر الجاري.

وذكر الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب في بيان أن المجلس قرر بجلسته اليوم الموافقة على ما انتهت اليه أمانة المجلس بندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء بلجان المحافظات واللجان العام والفرعية.

وتضمن ذلك استبعاد المعارين والمنتدبين طوال الوقت خارج نطاق وزارة العدل والمحالين الى مجلس التأديب أو الصلاحية ومن وجه اليهم تنبيه والحاصلين على اجازة دراسية او مرضية أو بدون مرتب أو من يؤدون الخدمة العسكرية.

وجاء قرار المجلس في ختام اجتماعه على ضوء مذكرة قدمها رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي الى المجلس وطالب فيها بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء المرتقب في 15 ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد متصل ناشدت وزارة الأوقاف المصريين جميعا اليوم المشاركة في الاستفتاء على الدستور "لأداء واجبهم الوطني نحو بناء مصر الجديدة" لافتة الى أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني وديني.

وقال وزير الأوقاف المصري طلعت عفيفي في بيان إن "لكل مواطن الحق الكامل في ابداء رأيه بالنسبة للدستور بالموافقة أو الرفض" موضحا "أن الوزارة تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء دون توجيههم الى رأي معين" .

وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أعلن أمس أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته.

وجاء قرار نادي القضاة احتجاجا منه على اعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخرا واثار ردود أفعال متباينة.