«الإعدام» لـ 5 من جيش القذافي

أصدرت محكمة عسكرية ليبية أمس، حكماً غيابيا بإعدام 5 ضباط من جيش النظام الليبي السابق منهم 2 برتبة عالية أُدينوا بقصف المدنيين عشوائياً، وانتهاك حرمات، واغتصاب نساء خلال الثورة التي شهدتها ليبيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي لأول مرة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بإعدام كل من «العميد غيث أحمد عبدالرحيم بوأصبع، والعميد سعد محمد نصر عبدالرحمن، والمقدم الطاهر أبوبكر الطاهر محمد، والنقيب خالد مفتاح علي العكرمي، والملازم أول محمد مفتاح محمد»، وذلك رمياً بالرصاص. وقررت المحكمة إعدام الضباط الخمسة لإدانتهم «بالقصف العشوائي، وبالسجن 10 سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية عن تهم انتهاك الحرمات واغتصاب النساء».

وحكمت المحكمة حضورياً على 3 جنود آخرين «بالسجن مدة 10 سنوات وطردهم من الخدمة العسكرية بعد إدانتهم بتهم انتهاك الحرمات والاغتصاب».

وفي سياق متصل، صرحت سارة السنوسي (27 عاماً) ابنة عبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق أن أباها المحتجز في سجن ليبي مصاب بسرطان الكلى، ولا يستطيع محاميه الاتصال به وطالبت بتوفير محاكمة عادلة له. وقالت في مقابلة أجرتها عبر الهاتف أمس الأول، أنها لم تتحدث إليه منذ شهرين، وأن السلطات الحالية لا تسمح لمحاميه بلقائه.

وكانت الشرطة العسكرية الليبية قد ألقت القبض في أكتوبر الماضي على العنود، وهي ابنة السنوسي الصغرى البالغة من العمر 20 عاما أثناء دخولها البلاد من الجزائر بجواز سفر مزور.

وقالت سارة إنها حاولت إقناع العنود بأن العودة إلى ليبيا تنطوي على خطورة، لكنها كانت مرتبطة جدا بأبيها فأقدمت على ذلك دون أن تبلغ أحدا من الأسرة. وأضافت أن أختها أحيلت إلى محكمة جنائية يوم الأحد الماضي دون أن تحضر لا هي ولا محاميها الجلسة. وقالت إن محاميها لا يستطيع مقابلتها أيضاً.

إلى ذلك، قال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد يوسف المقريف إن «ليبيا الجديدة» عازمة على إعادة بناء قواتها المسلحة على أسس حديثة ومتطورة.

وقال المقريف، في كلمة ألقاها أمس، في الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس سلاح البحرية الليبية»، إن «المؤتمر الوطني العام سيقدم كل الدعم والعون للقوات المسلحة لتصل إلى ما يتمناه لها شعبنا قوية جاهزة للذود عن الوطن في الأرض والبحر والسماء».

إلى ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أن الرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا من غير وثائق عرضة للاستغلال والاعتقال غير المحدد والاعتباطي، بالإضافة إلى أن الضرب يصل في بعض الأوقات إلى التعذيب.

(طرابلس - أ ف ب، رويترز)