«الكردستاني»: بريمر رفض إشراك «الدعوة» في الحكومة لولا الطالباني والبرزاني

أثارت حدة التوتر على مشارف محافظة صلاح الدين، شمال غرب العراق، بين قوات من الجيش والشرطة العراقية من جهة وقوات البشمركة الكردية من جهة أخرى، سجالا عنيفا بين القوى السياسية في بغداد وأربيل.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن سعدون أمس، إن «الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان رافضا مشاركة حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي في العملية السياسية منذ بداية التغيير»، مؤكدا أن «رئيسي الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان مسعود البرزاني وقفا ضد هذا التوجه، وقالوا إن الدعوة حزب تاريخي، ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بدونه».

وأشار سعدون إلى أن «دعم التحالف الكردستاني للكتل الكبيرة كان واضحاً»، موضحاً أن «الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني سارعا إلى إنقاذ الحكومة عندما كانت في مأزق كبير خلال الدورة السابقة، بعد تشكيلهما تحالفاً رباعياً في ذلك الوقت». واعتبر أنه «لولا التحالف الكردستاني ما كان هناك رئيس للوزراء من حزب الدعوة».

من جهته، قال النائب في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي محمد الصيهود أمس، إن «الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة سواء كانت بين الكتل السياسية أو بين بغداد وأربيل، إلا أن بعض هذه الكتل التي خرقت الدستور وتهمها مصالحها الشخصية لا تريد اللجوء إلى ذلك»، معتبرا أن «الأسرة الحاكمة في إقليم كردستان متسلطة على رقاب الكرد».

وأضاف الصيهود، أن «هذه الأسرة خرقت الدستور في أكثر من موضع، بدءا بمجال عقود النفط والتجاوزات في المناطق المتنازع عليها وتسليح البشمركة وغيرها»، مشيرا إلى أن «الكرد اليوم مظلومون بسبب السياسة الاستبدادية الديكتاتورية التي تنتهجها هذه الأسرة».

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق صفاء الموسوي أمس، إن «المفوضية أجرت تعديلاً على المادة الثانية من نظام المصادقة على الكيانات السياسية، وذلك بزيادة مقعد واحد يخص التركمان»، مبيناً أن «المقعد سيضاف إلى مقاعد المكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين».

(بغداد ـــــــ يو بي آي، كونا)