المطوع يناشد الأمير: مرسوم تقليص الأصوات «ضرورة»

أكد النائب عدنان المطوع أن اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات حق لسمو الأمير، حيث ان التعديل تنطبق عليه صفة الضرورة، بعد ما اثبت نظام الخمس دوائر بالاربعة اصوات فشله، وان سمو الأمير هو من بيده سلطة التشريع في ظل غياب مجلس الأمة، حسب نص المادة 71 من الدستور، مناشدا سموه اصدار مثل هذا المرسوم، الذي يعتبر رغبة شعبية ومطلبا عادلا.

وقال المطوع لـ "الجريدة"، "نؤيد ما ينص عليه الدستور، الذي اعطى سمو الأمير الحق باصدار التشريعات وقت حل مجلس الامة أو ما بين اجازات أدوار الانعقاد، كما أن حكم المحكمة الدستورية نص على ذلك، حيث قال ان حق تعديل القانون يرجع الى المشرع، وباعتبار أن المجلس غير قائم الان، فان سمو الأمير هو المشرع، وذلك وفق المادة 71 من الدستوري".

وحمل المطوع النواب الذين قاطعوا جلسات مجلس أمة 2009 الذي رد بحكم المحكمة الدستورية المسؤولية، "فلو كانوا جادين لحضروا جلساته وعملوا على تعديل القانون من خلاله، الا أنهم تنازلوا عن هذا الحق الى سمو الأمير".

وأكد أن "ما تقوم به كتلة الأغلبية الان عبث وتأزيم، كما اعتادوا لا يؤمنون بحرية الرأي والرأي الاخر، فيريدون توجيه الجميع حسب مبادئهم وارائهم، يتدخلون في عمل جميع السلطات، وكأنهم هم من يديرون البلد، وهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا، فكل ذي حق عليه القيام بواجبه، والدستور أعطى لسمو الأمير حق اصدار التشريعات وقت غياب مجلس الأمة".

وشدد المطوع على أنه يرى تعديل قانون الانتخابات من الضرورة، والتي تنطبق مع ما نصت عليه المادة 71 من الدستور، "وإصدار مرسوم بتقليص الاصوات أمر هام، بعد أن اثبت جميع تجارب خوض الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس باربعة اصوات فشلها، وتسببت في حدوث عدم استقرار سياسي وتغيير سبع حكومات، لذا فإن تعديل هذا القانون الان من الضرورة".

وقال المطوع نأمل من سمو الأمير اصدار مرسوم بتقليص عدد الأصوات، وهو مطلب عادل ورغبة شعبية، فالكل لا يرغب في عودة مجلس 2012 الطائفي الفئوي، الذي كان مختطفا من أغلبية مستبدة، وعليهم ان يحترموا الرأي والرأي الاخر وان يؤمنوا بما نص عليه الدستور، مشيرا الى انهم حصلوا على تطمينات من سمو الامير خلال لقائهم بسموه، حيث قال سموه لهم "سوف ترون ما يسركم".

الزلزلة: من يعترض على المراسيم جاهل بالدستور

استغرب النائب يوسف الزلزلة من ان البعض "إما أنه يجهل مواد الدستور أو أنه يريد أن يفرض رأيه العقيم على غيره، وأقول من حق الأمير أن يصدر مراسيم الضرورة التى يرى أنها من مصلحة الكويت وأبنائها".

وشدد الزلزلة في تصريح أمس "على أن سمو الأمير أحرص من أي شخص على مصالح البلاد والعباد، وأما التصريحات الجوفاء التي يصدرها البعض لفرض رأيه بما يخص قانون الدوائر الخمس وعدد من ينتخب، فنقول له لا تتدخل في صلاحيات الأمير والزم حدودك وكفى تطاولا وتجاسرا".

المرداس: عجباً لمن يتباكى على الأقليات!

أبدى النائب في المجلس المبطل نايف المرداس عجبه ممن يتصنع ويتباكى اليوم على الأقليات، ليعبث بالدستور، مضيفا "ولو كان صادقا لطلب من السلطة التنفيذية توزير الكفاءة منهم، وهم كثر، ولكنها كلمة حق أُريد بها باطل".

ومن جهة أخرى، قال المرداس: "على إخواننا البدون أن يفوتوا الفرصة على وزارة الداخلية من خلال التزامهم بالتجمع السلمي، بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الفوضى والتصادم، لإيصال رسالتهم بصورة حضارية وديمقراطية".  

الجسار: إما الصوت الواحد أو على الكويت السلام

أكدت النائبة سلوى الجسار أن من أوهم المواطنين بجمع توقيعات الوثيقة بمئات الآلاف هو نفسه من يخاف اليوم من الصوت الواحد، مستدركة: "فليدرك الشعب كذبة الارقام التي تعودنا على سماعها".

وشددت الجسار في تصريح أمس على انه لا ينقذ الكويت إلا الصوت الواحد، وإلا فعلى الكويت السلام وليكن لنا في مجلس 2012 المخلوع عبرة عندما "انعفست مواد الدستور وزاد سقف المطالبة وإقصاء نواب الأقلية"، مشيرة الى أنه لم يكن به مساواة ولا عدالة.

وتابعت الجسار: «إجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بالصوت الواحد هي المعيار الذي يجب أن يكون، لنرى وقتها من يصل المجلس بالصوت الواحد»، معتبرة أن «اصرار البعض على الاربعة أصوات يدل على درجة الخوف والاحساس بعدم دعم الشعب لهم، بسبب انكشاف مصالحهم ولهذا زادت المطالبة بالاربعة أصوات للتكتيكات المشتركة فيما بينهم».