البنوك ترفع رصيدها من سندات «المركزي» 240 مليون دينار في 2012

ارتفع رصيد سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية بنسبة 15.5 في المئة بزيادة بلغت 240 مليون دينار منذ بداية هذا العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث صعدت من 1.553 مليار دينار إلى 1.793 مليار دينار، وزاد رصيد ودائع البنوك لدى البنك المركزي من 2.129 مليار دينار إلى 2.246 مليار دينار بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 117.1 مليون دينار.

وأظهرت احصائية أعدتها «الجريدة» انقسام الودائع إلى نوعين، اولهما «ودائع تحت الطلب» وزادت بنسبة 66.2 في المئة لترتفع من 221 مليون دينار إلى 367.4 مليون دينار بزيادة قدرها 146.4 مليون دينار وشهدت هذه الودائع أعلى ارتفاع لها في يونيو لتصل إلى 374.7 مليون دينار، أما النوع الاخر «ودائع طويلة الاجل» فقد انخفضت بنسبة 1.5 في المئة من 1.908 مليار دينار إلى 1.879 مليار دينار، في حين شهدت الودائع طويلة الاجل أكبر زيادة لها في يونيو لترتفع إلى 2.479 مليار دينار.

وبينت الاحصائية ارتفاع الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 27 في المئة لترتفع من 4.01 مليارات دينار إلى 5.09 مليارات دينار بزيادة بلغت 1.08 مليار دينار، في حين انخفض بند أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية خلال الاشهر العشرة الاولى من هذا العام، بنسبة 9.3 في المئة من 1.887 مليار دينار إلى 1.711 مليار دينار.

إصدارات جديدة

وتوقعت مصادر مصرفية لـ«الجريدة» أن يقوم البنك المركزي بتعزيز اصداره للسندات مع بداية عام 2013، خاصة وأن جميع اصداراته خلال العام الجاري لاقت اقبالاً شديداً من البنوك، وهو ما يبين مدى حاجة البنوك لاستغلال فوائضها في قنوات تحقق لها عوائد مرضية. وبينت المصادر أن توجهات «المركزي» تأتي لتعويض النقص الذي شهدته البنوك خلال الربع الأخير في الائتمان الممنوح، وذلك بسبب العديد من الأسباب أهمها الأزمة السياسية التي تمر بالكويت، ومواصلة تداعيات الازمة المالية التي رافقتها اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الاوسط وهو ما أثر بشكل سلبي على استثمارات واصول البنوك الكويتية في بعض الدول المتضررة من هذه الاحداث.

وأضافت أن تركيبة مجلس الامة الجديد زادت من آمال المصارف في أن يكون الاستقرار هو عنوان المرحلة المقبلة، مع سرعة تمرير القوانين الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد مثل قوانين الشركات وهيئة الاتصالات والعقار والتي من شأنها أن تحقق طفرة في نمو القطاع الانتاجي في البلد مما سينعش سوق الائتمان المحلي.

وزادت المصادر أن البنوك تنتظر دفعة قوية من المجلس الجديد لملف التنمية الذي يعاني حالياً شبه توقف، ليكون هذا الملف هو الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد بانعاشه القطاعات الانتاجية والمالية في البلد، اضافة الى عودة النشاط في سوق الائتمان، مؤكدة أن توقف التنمية رفع مستويات السيولة لدى البنوك بشكل كبير بسبب انخفاض النشاط الائتماني لها.  

القروض الشخصية

ولفتت الى أن البنوك اعتمدت بشكل أساسي على زيادة تمويلاتها في قطاع القروض الشخصية للافراد، خلال العام الجاري، حيث نمت بشكل كبير من بداية العام الجاري مقابل انخفاض واضح في حجم القروض الممنوحة للشركات خاصة الاستثمارية والعقارية، حيث قامت البنوك بإيقاف تمويلاتها لأي شركة لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة، في حين قامت بتشجيع الشركات التشغيلية ذات الملاءة المالية والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة على طلب تمويلات.

وطالبت المصادر بضرورة معالجة بعض التشريعات التي تعوق تفعيل سوق للسندات، وأهمها السماح بإصدار أنواع مختلفة من السندات مع الاسراع بوضع ضوابط لتفعيل سوق للسندات الأولية أو الثانوية، لافتة إلى ان قانون الشركات الجديد يعد خطوة أولية في طريق انشاء سوق للسندات.