لايزال السجال السياسي مستمرا في العراق حول إلغاء صفقة الأسلحة مع موسكو التي تشوبها شبهة فساد مالي، قالت عنها مصادر حكومية عراقية أمس، إنها ستطيح بمجموعة من كبار المسؤولين المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي والمتورطين بإبرام الصفقة، عبر مبالغ رشى وصلت إلى 200 مليون دولار كان من المقرر أن يدفعها وسطاء لهم، لافتة الى أن المجموعة المتورطة في الصفقة حصلت على مبالغ أولية مقابل التوقيع على أن يتم الحصول على المبلغ الباقي فور بدء العراق سداد المبلغ الكلي.

Ad

وأكدت المصادر أن صفقة أخرى أبرمت في التوقيت نفسه لشراء أسلحة وطائرات تدريب تشيكية بقيمة نحو مليار دولار قد تلغى خلال الأيام المقبلة لأنها أبرمت عبر المجموعة نفسها المتورطة في الصفقة الروسية.

في غضون ذلك، أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب جعفر الموسوي أمس، أن لجنته طالبت وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء المتورطين بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا أن تصريحات وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بشأن تحمله مسؤولية الصفقة لا تخلي مسؤولية الضالعين بالفساد فيها. ولفت الموسوي إلى أن "اللجنة ستجري تحقيقاتها اللازمة بهذا الشأن".

في السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، أبناء الشعب العراقي إلى المطالبة من خلال حملة شعبية بكشف أسماء المفسدين في صفقة السلاح.

الى ذلك، طالب المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس، رئيس الوزراء بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح الروسية ونشر النتائج وتبرئة اسمه الذي "تداوله ظلما وكيدا".

وتناول عدد من وسائل الإعلام المحلية، خبراً أكدت فيه "تورط" عدد من المسؤولين العراقيين في صفقة السلاح الروسية بينهم علي الدباغ.

(بغداد ـــــــ يو بي آي، كونا)
العراق