«الأغلبية»: ندوات مقاطعة الانتخابات تنطلق اليوم

نشر في 19-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 19-11-2012 | 00:01
الخليفة لـ الجريدة•: اتفقنا على تعليق لوحات برتقالية على ديوانيات المقاطعين
بحضور 16 عضواً إضافة إلى عدد من الحركات السياسية التأمت كتلة الأغلبية بديوان النائب السابق أحمد السعدون أمس.
اتفقت كتلة الأغلبية في ديوان النائب السابق أحمد السعدون أمس على إصدار بيان يتضمن رأي الكتلة في الاتفاقية الأمنية الخليجية، والملاحقات الأمنية للمغردين، وندوات المقاطعة في مختلف المناطق.

وقال عضو الكتلة محمد الخليفة لـ "الجريدة" عقب اجتماع 16 عضوا من كتلة الأغلبية في ديوان السعدون ظهر أمس بمشاركة عدد من الحركات السياسية: "ان الكتلة اتفقت على عقد ندوات المقاطعة في مختلف الدوائر، تبدأ اليوم، بينما تُعقَد السبت المقبل ندوة بديوان عضو الكتلة النائب السابق جمعان الحربش، بمنطقة الصليبيخات، بينما تعقد ندوة بديواني بمنطقة الجهراء يوم 28 نوفمبر المقبل، وكل الندوات التي ستعقد ستحض المواطنين على مقاطعة الانتخابات".

وأوضح أنه تم الاتفاق كذلك على البدء في زيارة الدواوين في الدوائر الخمس، على أن تتولى اللجان الشعبية مسؤولية الترتيب لزيارة الدواوين، وسيطلب من كل دواوين الكويت تعليق لوحات برتقالية اللون للتعبير عن مقاطعتها للانتخابات، واصدار بيان يتضمن موقف الكتلة من الاتفاقية الأمنية الخليجية التي وقعتها الكويت، والملاحقات الأمنية للمغردين، بعد مناقشتهما في اجتماع امس.

واعلن النائب السابق مسلم البراك عقب اجتماع الاغلبية بديوان السعدون أن الكتلة اتفقت على تعليق لوحات برتقالية على الدواوين المقاطعة للانتخابات تعبيرا عن رفض الصوت الواحد والعبث بإرادة الشعب.

واتفقت الأغلبية على ندوات المقاطعة التي تبدأ من اليوم بندوة في ديوان الشيباني في الدائرة الثالثة بمنطقة كيفان، وثانية تعقد غداً في الدائرة الخامسة بديوان الدبوس، وحددت الكتلة الندوة الثالثة يوم الجمعة المقبل في الدائرة الرابعة بديوان المرشح السابق محمد طنا، بينما تعقد السبت المقبل ندوة في الدائرة الثانية بديوان الحربش، في وقت لم يحدد فيه مكان وتوقيت ندوة الدائرة الأولى.

شطب المرشحين

من جهة أخرى، اثارت المعلومات التي تم تداولها أمس عن قرار شطب عدد كبير من المرشحين، استغراب عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المقبل، معتبرين القرار جاء لتخفيف حجم الاستياء الشعبي من الانتخابات الحالية.

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي في تصريح أمس: رغم مقاطعتنا للانتخابات وإيماننا بأنها بنيت على مرسوم الصوت الواحد الباطل دستوريا، فإن التوسع بشطب المرشحين غير صحيح ويثير الشك والريبة.

من جهته، قال عضو المجلس المبطل خالد شخير: ان شطب بعض المرشحين غير المرغوب بهم شعبياً جاء للتخفيف من استياء الناس من الصوت الواحد وهي محاولة فاشلة من صاحب القرار سيقابلها اصرار شعبي.

بدوره، قال النائب السابق عبدالله البرغش: «لو تشطبون ما تريدون لن نتراجع عن مسيرة كرامة وطن 3 حتى ترد للامة كرامتها وهيبتها».

أما عضو المجلس المبطل محمد الدلال فقال في تصريح أمس: «لا تستعجبوا من شطب بعض المرشحين فقد يعودون، وتذكروا انه مع كثرة الأسباب التي تدعم شطب المرشح محمد الجويهل في انتخابات فبراير ٢٠١٢، فإنه عاد بحكم المحكمة».

بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري: ان شطب نواب سابقين محسوبين على رئيس الوزراء السابق امر يثير الاستغراب والدهشة والتوقف والتأمل.

السعدون: الاتفاقية الأمنية تتعارض مع الدستور ولن نسكت عنها

قال رئيس مجلس الأمة المبطل النائب السابق أحمد السعدون: «نحن نمر بمرحلة سيئة، وما يجري تداوله بشأن الاتفاقية الأمنية الجديدة لن نسكت عنه»، مبيناً أن «الكويت لم تكن طرفاً في هذه الاتفاقية، ولم توقعها ولم تنضم إليها ولم تكن بحاجة إلى التصديق عليها».

وأضاف السعدون، في تصريح له خلال مشاركته في احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني، أن «ما يتناقل من حديث حول الاتفاقية الأمنية المعدلة نحن ضده، وسيكون هناك موقف شعبي وبرلماني ضد أن تكون الكويت طرفاً في هذه الاتفاقية».

وبيَّن أن «الاعتراض على الاتفاقية كان منذ نشأة مجلس التعاون في مطلع الثمانينيات، إذ إنها لم تعرض على مجلس الأمة، بل كانت مرفوضة في الأساس من الحكومة الكويتية»، متسائلاً: «لماذا وافقت الحكومة اليوم بعد رفضها؟ خاصة أن مواد الاتفاقية تتعارض مع نصوص الدستور، فمثلاً تعريف الجريمة السياسية يختلف في الكويت عن باقي دول مجلس التعاون».

وأوضح أن من الأسباب التي حدت بالحكومة إلى رفض هذه الاتفاقية سابقاً، هو أن نصوص الدستور الكويتي ترفض تسليم متهمي الجرائم السياسية للدول الأخرى، بينما تؤيد الاتفاقية تسليمهم، لافتاً إلى أن كل المحاولات الخليجية في هذا الصدد منذ الثمانينيات وحتى ١٩٩٤ باءت بالفشل.

وذكر السعدون أنه «ليس لنا غير الرأي لإبداء اعتراضنا»، مؤكداً أنه حتى إذا وصل مجلس أمة مقبل، وصدق عليها أو لم يصدق، فلا معنى لذلك، نظراً إلى تعارضها تماماً مع أحكام الدستور الكويتي.

أما عما تنويه المعارضة بعد مقاطعة الانتخابات، فقال السعدون: «سنتحدث عن ذلك لاحقاً».

الحضور 

احمد السعدون، خالد السلطان، فلاح الصواغ، مسلم البراك، بدر الداهوم، نايف المرداس، سالم النملان، محمد الدلال، فيصل اليحيى، مبارك الوعلان، حمد المطر، خالد الطاحوس، محمد الخليفة، جمعان الحربش، عبدالرحمن العنجري ومحمد هايف.

back to top