مصر: «القوى المدنية» تلوِّح بتدويل أزمة الدستور

هدد عدد من القوى السياسية المدنية في مصر أمس بتدويل أزمة الدستور، من خلال الاستعانة بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية، لحماية حقوق الإنسان المصري وحرية التعبير، إذا أصرت القوى الإسلامية، التي تهيمن على كتابة الدستور الجديد، على إهدار هذه الحقوق.

جاء موقف القوى السياسية في أعقاب تأسيس الجبهة الدستورية المصرية أمس، بنقابة الصحافيين وسط القاهرة، كمبادرة تهدف إلى إسقاط الجمعية التأسيسية الحالية التي تسيطر عليها القوى الإسلامية.

ويضم التجمع السياسي الجديد عددا من الشخصيات السياسية البارزة، وعلى رأسها النائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي، والناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد عصام شيحة، وأمين عام حزب التجمع حسين عبدالرازق، وعدد من الشخصيات السياسية والوطنية.

وقال عضو الجبهة الدستورية وكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي، لـ"الجريدة"، إن "هدف التجمع الجديد هو الوقوف في وجه محاولات الإسلاميين، ووضع مواد بالدستور تكبل الحريات العامة، وتطمس الهوية المصرية".

ولوح فهمي إلى انه "في حال فشل جهود إسقاط التأسيسية الحالية بتدويل قضية الدستور، بالاستعانة بالمنظمات الحقوقية العالمية والأمم المتحدة، التي وقعت مصر معها معاهدات لحماية حقوق الإنسان، والتي لابد من النص عليها في الدستور الجديد، وهو نفس الموقف الذي أعلنه المرشح الرئاسي السابق أبوالعز الحريري أمس الأول.

إلى ذلك، تنطلق مساء اليوم، من أمام مبنى محكمة شمال الجيزة غرب القاهرة، فعاليات حملة "هنحمي دستورنا"، وهي حملة مشتركة بين حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي، والتيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، وتأتي الحملة الجديدة من أجل الإصرار على أن يضم الدستور الشعارات التي رفعها الشعب المصري في ثورة 25 يناير، وهي "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وفي محاولات إخوانية لإنقاذ الجمعية التأسيسية، أكد القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل، لـ"الجريدة" أن حزبه وافق على ورقة القوى المدنية التي صدرت الخميس الماضي، ما أدى إلى حسم سبع مواد في الدستور الجديد كانت محل خلاف، على رأسها الإبقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" كما هي دون أي تعديل.

وكشف الرئيس الشرفي لحزب الوفد مصطفى الطويل لـ"الجريدة" عن اتصالات أجرتها قيادات بحزب الحرية والعدالة برئيس حزب الوفد السيد البدوي ورئيس حزب الأمة المصرية عمرو موسى، للوصول إلى اتفاق مبدئي حول كل النقاط المثيرة للجدل بالتأسيسية، وأن هذه الاتصالات كانت السبب في تأجيل اجتماع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المدنية، المقرر له أمس.

النور السلفي

من جهته، اتهم عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي د. يونس مخيون القوى المدنية بأنها تريد وضع دستور علماني، مؤكدا أن حزبه لم يوافق على كل ما سبق من اتفاقات تمت بين الإخوان والقوى المدنية حول المواد الخلافية بالدستور.

إلى ذلك، أجلت لجنة شؤون الأحزاب برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبدالرحمن، أمس، البت في مصير حزب النور السلفي، إلى الأحد المقبل، للفصل في صحة موقف الجبهتين المتنازعتين على رئاسة الحزب، حتى تتيح الفرصة لطرفي النزاع بين جبهتي عماد عبدالغفور وأشرف ثابت، لتقديم المذكرات والمستندات، فضلا عن رغبة اللجنة مراجعة ملف الحزب.

سيناء

في سياق منفصل، لم تكن سيناء بعيدة عن أجواء المناورات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة احتفالا بالذكرى التاسعة والثلاثين لانتصارات أكتوبر، فقد رجحت مصادر أمنية في شمال سيناء لـ"الجريدة" أن يقوم الرئيس مرسي بزيارة رفح غدا، للاطلاع على الأوضاع الأمنية وزيارة أسر المسيحيين التي تعرضت لتهديدات من مجهولين، ولجأوا بعدها إلى مدينة العريش.

وانتشرت قوات الأمن المصرية في مدينة رفح الحدودية، أمس، لأول مرة منذ 28 يناير 2012 (جمعة الغضب)، وانتشرت مدرعات الجيش في شوارع المدينة قرب منازل الأسر القبطية التي هاجرت إلى مدينة العريش الأسبوع الماضي، إثر تهديدات وجهها متشددون لبعضهم.