القوانين تفضحنا

لفت نظري ثلاثة أمور أثيرت في الأسبوع الماضي، هي: حكم المحكمة الإدارية بعدم وجود ما يمنع من تولي المرأة منصب القاضي، وعدم وجود قانون وطني ينظم الإضرابات، والمخالفة الصريحة للدستور والمعاهدات الدولية خصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس في جامعة الكويت.

أول العمود: يقال إن انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الدول العربية مرده إلى شح مساحة الحرية. في الكويت يختلف الأمر ليكون بسبب شهوة الكلام. *** نعيش في الكويت لنكون أقرب إلى قيم عدم الالتزام، فقد لفت نظري ثلاثة أمور أثيرت في الأسبوع الماضي، أختصرها بموجز عن كل موضوع. أولاً: حكم المحكمة الإدارية الثاني على التوالي بعدم وجود ما يمنع من تولي المرأة منصب القاضي، انسجاماً مع نص المادة (19) من قانون تنظيم القضاء رقم (23) لسنة 1990 المتعلق بشروط تولي هذه الوظيفة في أن يكون مسلماً ومحمود السيرة ومجازاً في القانون أو الشريعة، وأن الاختلاف الفقهي حول هذا الأمر يجب أن يحسم من قبل جهات التشريع. وللتذكير فهناك 11 دولة عربية يتيح التشريع فيها تولي المرأة مهمة القاضي كمصر والسودان والعراق والمغرب وتونس وغيرها. ثانياً: بعد الاضرابات التي شلت حركة الطيران ونقل البضائع اكتشفنا أنه لا يوجد قانون وطني ينظم الإضرابات، وفيما تمسكت النقابات بأحقية الإضراب من خلال مصادقة الكويت على اتفاقيتي حق التنظيم النقابي، والحرية النقابية الدوليتين، استخدمت الحكومة سلاح الإضرار بالمصالح العامة، وهو سلاح يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1113) لسنة 2007 المبني على نص المادة (26) من الدستور، والمواد (24/2) و(27) فقرة أولى، من مرسوم قانون الخدمة المدنية، وهي مواد تحث على عدم الإضرار بالمصالح العامة من خلال الوظيفة والتذكير بالعقوبات الجزائية. وبين هذا وذاك نسينا تشريع حق الإضراب مثلما نسينا إيجاد بديل لتشريع حق التجمعات الذي سقط عام 2006. ثالثاً: المخالفة الصريحة للدستور والمعاهدات الدولية خصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس في جامعة الكويت، منبع العلم والنور! فقد كتب باسهاب كل من الصحافيين: أميرة بن طرف وأحمد العنزي ومروة عمار، في صحيفة "القبس" عن هذا التمييز بين الذكور والإناث في المكافأة الشهرية، ونسب القبول، وبيّنوا حجج الإدارة الجامعية في أن حاجة السوق هي التي تفرض ذلك التمييز، وهو منطق منحرف ومتخلف يجب تغييره. ففي حين تكون نسبة قبول الطالب في الهندسة 75 في المئة، فإنها ترتفع للطالبات إلى 85 في المئة. أما مكافأة الطالبة في تكنولوجيا الأشعة فهي 150 ديناراً وتكون للطالب 250 ديناراً! تلك بعض التناقضات التي نعيشها دون قلق... وإلى مزيد من الملاحظات في القادم من الزمن.