بعد أيام من الاحتقان وإثر صدامات محدودة، انفجر الشارع المصري أمس وشهدت القاهرة اشتباكات بالسلاح الأبيض والزجاجات الحارقة والحجارة بين معارضي الرئيس محمد مرسي ومؤيديه أمام قصر الاتحادية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 85 بحسب حصيلة أولية غير رسمية.  

Ad

وأزال مناصرو جماعة "الإخوان المسلمين" خياماً أقامها مئات المعتصمين من القوى الليبرالية والمدنية مساء أمس الأول، في حين كوّنوا لجاناً شعبية في مداخل الشوارع المؤدية إلى مقر الرئاسة للحيلولة دون وصول أعداد جديدة من المعتصمين.

وعلى الصعيد السياسي، صعّدت المعارضة المتمثلة بـ"جبهة الإنقاذ الوطني" خطابها، مشيرة الى أن مرسي بدأ يفقد شرعيته يوماً بعد يوم، مكررة رفضها للحوار قبل سحب الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدرته الرئاسة.

وقال القيادي في "جبهة الانقاذ" د. محمد البرادعي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وعمرو موسى إن الرئيس المصري يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن العنف، مؤكداً مع ذلك استعداد المعارضة للحوار إذا ألغى مرسي الإعلان الدستوري وأجل الاستفتاء على مشروع الدستور.

من ناحيته، قال صباحي إن أي سفك للدماء أمام قصر الرئاسة "يعني فقدان (الرئيس محمد) مرسي لشرعيته"، وأضاف: "جبهتنا هدفها النضال ضد تحكم شخص أو حزب في البلد".

وكان نائب الرئيس المستشار محمود مكي عقد في وقت سابق مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه تمسّك الرئاسة بعدم التراجع والتمسك بالاستفتاء على الدستور في موعده في 15 الشهر الجاري، ضارباً بمطالب القوى المدنية عرض الحائط، وطرح في المقابل مبادرة شخصية، مفادها أن يتم التوافق على المواد الخلافية بالمسودة النهائية للدستور، عبر وثيقة مكتوبة وموقعة من كل القوى السياسية، دون تعطيل الاستفتاء.