انتهت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، التي اجتمعت أمس، من إنجاز مرسوم بقانون حول المفوضية العليا للانتخابات، ورفعته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه بصفة نهائية، في حين يبقى أمامها إنجاز ثلاثة مراسيم أخرى هي الذمة المالية، والمشروعات الصغيرة، وحماية المنافسة.

Ad

وقال مصدر وزاري لـ"الجريدة" إن اللجنة فضّلت عدم الاستعجال في مناقشة القوانين الأخرى التي لم تُنجز بعد وعدم إظهارها دفعة واحدة، على أن يتم التريث في دراسة كل مشروع على حدة، خاصة من النواحي القانونية والدستورية والتأكد من أن مواصفات مرسوم الضرورة تنطبق على كل مشروع.

وعن سبب تقديم مشروع المفوضية العليا للانتخابات على غيره من المشاريع، قال المصدر إن "اللجنة القانونية منحت هذا المشروع الأولوية خلال اجتماعها لحاجة الحكومة إلى تطبيقه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن".  
فهد التركي الكويت