إقرار مرسومي «لجنة الانتخابات» و«الكويتية»

على وقع تداعيات المواجهات التي شهدتها البلاد نتيجة مسيرة "كرامة وطن"، عقدت الحكومة اجتماعها أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، وأقرت خلاله مرسومي خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، واللجنة الوطنية للانتخابات، بينما أرجأت مراسيم مكافحة الفساد، والرياضة، والمشروعات الصغيرة إلى أول اجتماع لها عقب عطلة عيد الأضحى، في وقت تباينت المعلومات بشأن الانتهاء من مرسوم تعديل آلية التصويت من أربعة أصوات إلى صوت واحد لكل ناخب، حيث خلا البيان الرسمي للحكومة من أي إشارة إلى هذا المرسوم.

وعلمت "الجريدة" من مصدر وزاري أن الحكومة لن تتراجع عن مرسوم الصوت الواحد كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزير التجارة وزير الإسكان أنس الصالح تقدم أمس باستقالة خطية إلى رئيس الوزراء، مبيناً أن "المجلس لم يناقش تداعيات الاستقالة أو أسبابها".

وخلال الاجتماع، قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تقريراً بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل مع التظاهرات والمسيرات، ومظاهر الخروج على القانون التي كانت حاضرة بقوة من قبل البعض مساء أمس الأول.

وأكد الحمود أن وزارة الداخلية لم تدخر وسعاً في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه "يسري على الجميع بكل حزم، واحترامه واجب على الجميع"، في حين أشاد مجلس الوزراء بجهود رجال الأمن، وما تحلوا به من حكمة وسعة صدر في تجنب الاحتكاك والصدام مع المواطنين.

وأعرب المجلس عن أسفه إزاء نفر قليل حرص على افتعال التصادم مع رجال الأمن والاحتكاك بهم "غير عابئ بتداعيات هذه التصرفات غير المسؤولة على الأمن وسلامة المواطنين".

وفي موازاة ذلك، أكدت قوى المعارضة عزمَها الاستمرار في الحراك الشعبي، واستخدامها مختلف أساليب العمل السلمي الممكنة والمتاحة، داعيةً "جماهير الشعب الكويتي إلى المشاركة في الإفطار الجماعي في ساحة الإرادة يوم الوقوف بعرفة (الخميس) تعبيراً عن رفضنا للنهج الحالي، وللتضامن مع المعتقلين".

وقالت المعارضة، في بيان سياسي مشترك أصدرته كتلة الأغلبية في المجلس المبطل، وتجمع نهج، والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، والتيار التقدمي الكويتي، وحركة الإصلاح الكويتية (حراك)، ومظلة العمل الكويتي (معك)، والحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، وحزب الأمة والحركة السلفية، وعدد من المجاميع الشبابية عقب اجتماعها في ديوان النائب السابق مسلم البراك في الأندلس أمس: "إنّ ما حدث أمس الأول يؤكد حقيقة أننا أمام انقلاب ضد النظام الدستوري، يتجاوز في حدوده المرسومَ بقانون المتعارض مع الدستور لتغيير آلية التصويت، حيث أصبح واضحاً أننا في مواجهة نهج خطير، وليس مجرد إجراء خاطئ".

وأضافت أن هذا "يتطلّب الاستعداد للتصدي لهذا النهج في معركة طويلة تحتاج إلى بذل التضحيات والتحلي بالنَّفَس الطويل، مع ضرورة توحيد الموقف الشعبي وتماسك الصفوف، فالمعركة ليست معركة طرف واحد أو تيار معين، بل هي معركة وطنية"، مشددة على أنّ "الحراك الشعبي لم يكن موجهاً إطلاقاً ضد أسرة آل صباح في أي مرحلة من مراحله، إنما هو موجّه ضد التصرفات الحالية".

وفي وقت لاحق من أمس أمر وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بإخلاء سبيل جميع المعتقلين على خلفية مسيرة "كرامة وطن" بكفالة شخصية.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس جمعية الخريجين سعود راشد العنزي أن العنف "لا يصلح حلاً لمشكلة سياسية كتلك التي نمر بها في الكويت"، مشدداً على أن العنف "لا يولد إلا مزيداً من العنف وسيدخل البلاد في نفق مظلم ودوامة لا يعلم مداها إلا الله".

وندد العنزي باستخدام قوات الأمن العنف المفرط في تعاملها مع المتظاهرين، مؤكداً الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، بما في ذلك حق التظاهر والاحتجاج.

وبينما لفت إلى أن أحد أدوار قوات الأمن في الدول الديمقراطية حماية المتظاهرين وتيسير طرق احتجاجهم، بيَّن أن قوات الأمن الكويتية لها تجارب سابقة في اتباع كلا الأسلوبين، إذ إنها استخدمت العنف ولم تصل إلى نتائج مرضية، في حين نجحت في كل مرة تعاملت بشكل حضاري مع المحتجين، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة والشخصية "لتجنيب وطننا تبعات الفوضى والعنف التي لا تحمد عقباها".