قال النائب السابق احمد السعدون ان "أي محاولة عبث في قانون الانتخابات هي تأكيد للانفراد بالسلطة، وان اصدار اي مراسيم تخالف الدستور امر لن يمر دون محاسبة"، مبينا انه "ستتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة، وسنواجه محاولات الانفراد بالقرار والسلطة بكل ما نمتلكه من سلطة دستورية".

Ad

جاء ذلك، خلال مؤتمر للصحافيين عقب اجتماع جمع بين كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور وكل من ممثلي "حدس" و"نهج" و"حراك" بديوانه مساء امس الاول في منطقة الخالدية وبحضور 22 عضوا من الاغلبية.

وأضاف السعدون أن "الاجتماع استعرض كل الاحداث في الفترة السابقة وكنا نتوقع ان يصدر مرسوم الدعوة بعد مرسوم حل مجلس 2009 وفقا لقانون الانتخابات القائم خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية"، موضحا انه كان هناك رأي موحد وواضح من قبل كتلة الاغلبية ومختلف الكتل والتيارات السياسية بأن ذهاب الحكومة الى "الدستورية" هو محاولة لإيجاد مبرر لخلق حالة ضرورة الهدف منه العبث بالدوائر الانتخابية.

العبث قائم

وأضاف "لكن التوجه الذي كان من البداية للعبث بقانون الدوائر لا يزال موجودا وبتحرك غير عادي"، مستدركا بالقول "لا يمكن للحكومة ان تقدم على ما يخالف حكم الدستورية الذي اعلنوا انهم ارادوه حتى يتحصن القانون"، مبينا ان "تواتر الحديث بعد اجتماع مجلس الوزراء امس الأول بالتوجه للتفرد بالسلطة والانقلاب على الدستور".

ورفض مراسيم الضرورة التي اصدرها مجلس الوزراء بقوله "نريد منهم ان يقولوا لنا ما هي حالة الاستعجال في قانون الكويتية الذي اقر منذ 2010 والذي يفترض ان تكون شركة مساهمة، لكن بعد تحميلها الخطوط لخسائر يريدون ان يحولوها الى شركة تملكها الدولة حتى يشتروا 60 طائرة"، لافتا الى ان "تعديل هذا القانون لا يتفق مع نص المادة 71 من الدستور الذي ينص على ان تكون هناك حالة غير عادية لا تحتمل التأجيل"

وذكر ان "اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية، فالسلطة هي من شلت الميزانية بتعطيل مجلس الامة واجراء الانتخابات"، مضيفا ان "قضية الرياضة كانت تدور في المجلس منذ سنوات طويلة وأقر القانون في 2007 والان يتحدثون عن عبث وقانون مسخ، وايضا يتحدثون عن الوحدة الوطنية"، متسائلا: "من الذي ترك الناس والمؤسسات تضرب الوطنية؟"، مستدركا بالقول: "التي تضر بالوحدة الوطنية اليست هي السلطة؟".

الطامة الكبرى

وقال "ثم يأتون بعدها بالطامة الكبرى وهي التوجه لتعديل قانون الانتخابات، ويظهر لنا بعض الوزراء انهم يلتزمون بحكم المحكمة الدستورية، بعدها يصرحون بأن الامر لدى سمو الامير"، موضحا انه "لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون حتى ان مارس الامير هذه السلطة ما لم يأت في ديباجته انه بعد موافقة مجلس الوزراء، وهنا اقول لمن يريد من الوزراء ان يحسب له عند الشعب الكويتي موقف، ان ليس له موقف لان ما سيحصل هو انقلاب على الدستور ونعني ما نقوله".

وأضاف ان "اي محاولة عبث في قانون الانتخابات هي تأكيد الانفراد بالسلطة وتاكيد لاصدار اي مراسيم تخالف الدستور انه امر لن يمر دون محاسبة اي احد في السلطة ولن يتم"، مبينا انه "ستتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف الانقلاب على الدستور وإلغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة".

وقال ان "الاجتماع تناول تحديد خطوات مواجهة محاولات الانفراد بالقرار والسلطة والذي سنعترضه ونواجهه بكل ما نمتلكه من سلطة دستورية"، موضحا ان "اول لقاء في مواجهة هذا الامر هو في ندوة بديوان النائب السابق سالم النملان يوم الاربعاء بمنطقة جابر العلي، وفي ديوانية النملان سنستعمل حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا فيه، فالدعوة للشعب الكويتي، والقضية لا تتعلق بكتلة الاغلبية او بقانون الدوائر بل بكل القوانين التي مارس فيها الحكم والسلطة، والحكومة تتعارض مع المادة 71 من الدستور، فالحضور للندوة عبارة عن رسالة رفض لهذا التوجه في انتهاك وتنقيح الدستور".

وبين ان اللقاء الثاني سيكون يوم السبت القادم في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء وبنفس الطريقة سيشمل الساحة الخارجية للديوانية، مضيفا "وسيكون لقاؤنا الثالث في ساحة الارادة يوم الاثنين المقبل والذي نتمنى ان يكون حاشدا ليوصل الشعب الكويتي رسالة كما فعل في شهر 11 السنة الماضية".

وأضاف "قدرنا ان نستمر في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة في التعديل والعبث في الدستور"، مشددا على ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لانه لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون قبل ان يعرض على مجلس الوزراء وموافقته، ومختتما بقوله "الله يحفظ هذا البلد بالمحافظة على دستورها وليس العبث فيه".

الداهوم: كلفة تقليص الأصوات ستكون عالية

حذر عضو المجلس المبطل بدر الداهوم من تسبب اصدار مراسيم الضرورة في خلق الفوضى في البلد، محملا المسؤولية في حال حدوث ذلك الى السلطة.

وقال الداهوم في تصريح أمس ان السلطة تتحمل مسؤولية الفوضى في حال اصدار مراسيم الضرورة، لاسيما انه لا يوجد ضرورة تستدعي اصدار مثل هذه القوانين، ولتقف كل سلطة عند مسؤولياتها، ولا تتعدى على صلاحيات غيرها، محذرا من أن كلفة هذه المراسيم ستكون عالية على البلد وخصوصا في ما يتعلق بالعبث بنظام الاصوات.
علي صنيدح الكويت