أعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج قيام الوزارة بإمهال الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية الى الوزارة عن عام 2011 حتى يوم 15 نوفمبر القادم لتقديم بياناتها المالية وإلا سيتم شطبها من سجلات الوزارة، موضحاً أن عددها يزيد على 300 شركة.

Ad

وتوقع السابج في تصريح خاص لـ «الجريدة» أن يستجيب عدد كبير من هذه الشركات قبل الموعد المحدد، وذلك بعد أن لمسوا جدية الوزارة في شطب الشركات، مؤكداً أن الهدف الاساسي للوزارة ليس شطب الشركات ولكن تفعيل القوانين واجبار الشركات على تنفيذها، فهي لم تتخذ هذه الاجراء إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاخرى مع هذه الشركات، تطبيقاً منها لتوجه الوزارة الى ضرورة تنظيف السوق من الشركات التي تعاني مشكلات حقيقية.

وأضاف أن قائمة هذه الشركات تتضمن عددا من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ويتم حالياً التنسيق بين الوزارة وهيئة اسواق المال بشأنها، مبيناً أن التجارة تقوم بالتنسيق مع البورصة والهيئة بشأن الشركات التي تقوم بشطبها، لتقوم هذه الشركات بإطلاع المساهمين على هذا القرار، وذلك لتحقيق الشفافية واطلاعهم على موقف شركاتهم.

وأشار السابج الى أن المسوؤلية الحقيقية بشطب هذه الشركات تقع على مجالس اداراتها، ولكن لوجود قصور في القانون الحالي يمنع محاسبتهم ومساءلتهم عن أخطائهم في الادارة التي ادت إلى تعثر هذه الشركة، وهو ما يؤدي الى هروبهم من العقاب، مؤكداً أنه تمت معالجة هذا القصور في القانون الجديد الذي انتهت الوزارة من مراجعته كاملاً، وهي بصدد اعتماده، حيث اهتم بحقوق المساهمين بشكل عام وبحقوق صغار المساهمين بشكل خاص.