صراع السلطة والقضاء من عبدالناصر إلى مرسي

بدأ الصراع بين السلطة والقضاء في مصر منذ تولي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حكم البلاد عام 1954، حتى وصل إلى ذروته في عهد الرئيس الحالي محمد مرسي، الذي أصدر قرارته بعودة مجلس الشعب المنحل، ثم زادت الأزمة بقراره إقاله النائب العام عبدالمجيد محمود، قبل تراجعه عن هذين القرارين نتيجة اعتراض القضاة والقوى السياسية، ليخرج أخيراً بـ«الإعلان الدستوري» الذي كبل القضاء وأطاح بالنائب العام وحصن قرارات الرئيس، ما أدخل القضاة في مرحلة صدام مع مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين».

القيادي الناصري محمد يوسف أكد، في تصريحات لـ«الجريدة»، أنه لم تحدث مذابح للقضاة في عهد عبدالناصر، والوضع مختلف الآن، حيث إن الإعلان الدستوري الأخير سحب اختصاصات القضاة وحصن قرارات الرئيس، وتعتبر قضية رجل القضاء عبدالرازق السنهوري الذي أقاله عبدالناصر عام 1954 من مجلس الدولة حالة فردية تم استخدامه فيها للقضاء على ثورة يوليو من قبل جماعة الإخوان، من خلال لعبة قانونية ودستورية.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب «الحرية والعدالة» أسامة سليمان أن قرارات الرئيس مرسي لا تتعدى على سلطات القضاء وليس ثمة مذبحة قضاة كما يردد البعض، موضحاً أن الوضع الحالي يختلف عن أزمة القضاة في عهد عبدالناصر. وقال «بعد ثورة يوليو 1952 طلب عبدالناصر من القضاة الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي، وحين رفضوا أصدر قراراً بعزلهم، لكن مرسي أصدر إعلاناً دستورياً لتحصين قراراته، دون المساس بالقضاة الذين يسعون للاستحواذ على السلطة التشريعية للطعن دوماً على قرارات الرئيس».

بينما يرى أستاذ القانون الدستوري عاطف سالم أن أزمات القضاة في العهود السابقة كانت تكمن في اعتداء السلطة التنفيذية على القضاة، ولكن القضاة راهناً هم الذين يقحمون أنفسهم في السياسية.

وقال، في تصريحات لـ«الجريدة»، إن الإعلان الدستوري لم يتدخل في أعمال القضاء ولن يؤخذ عليه تحصين قرارات الرئيس، وليس من حق نادي القضاة رفض الإشراف على استفتاء الدستور.