«الأغلبية»: رسالتنا الثانية عند الخليفة اليوم... وغير صحيح استدعاء الأمن للمتحدثين عند النملان

تعقد كتلة أغلبية 2012 ندوتها الثانية مساء اليوم، في ديوان النائب السابق محمد الخليفة في الجهراء، في ظل معلومات عن استدعاء الأمن لبعض النواب السابقين، على خلفية ما قيل في الندوة التي أقيمت في ديوان النائب السابق سالم النملان الأربعاء.

وقال النائب السابق محمد الخليفة: «فوجئت باتصال من مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح يخطرني فيه بوجود شكوى بخصوص إقامة الندوة غدا (اليوم)، وأنا إذ أشعر بالألم أن تصل الأمور الى هذه الدرجة، فإنني أتساءل: هل لدى هذه الحكومة وأجهزتها قانون يطبق على منطقة دون منطقة أخرى أو على شخص دون آخر؟».

وأضاف الخليفة في تصريح أمس: «لقد أقيمت ندوة في ديوان الأخ الفاضل سالم النملان في منطقة جابر العلي الأربعاء الفائت، فهل لديهم قانون يطبق في جابر العلي وآخر يطبق في الجهراء؟».

وأشار الخليفة إلى أن «ديوان المرحوم والدي خليفة مفرج الخليفة ليس لأبنائه فقط إنما لكل أهل الجهراء بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم، وهو كذلك لقبيلة شمر التي أشعر بالعزة والفخر كوني أحد أبنائها».

الدعوة قائمة

واختتم الخليفة تصريحه «وأقول لأهل الكويت الذين علموا بالدعوة أو لم يعلموا ان محمد الخليفة بانتظاركم غدا (اليوم) لتشريفي في الندوة التي تمت الدعوة لها ولا تزال قائمة».

ونفى العضوان في المجلس المبطل نايف المرداس وبدر الداهوم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استدعائهما مع متحدثين آخرين في ندوة «للأمة كلمة»، التي عقدت في ديوان النائب السابق سالم النملان، بمنطقة جابر العلي يوم الأربعاء، بتهمة الاساءة للذات الأميرية، من قبل جهاز أمن الدولة.

وقال المرداس، في تصريح لـ«الجريدة»: «غير صحيح ما تم تداوله، ولم يتم استدعائي من قبل جهاز أمن الدولة، كما نشر، بتهمة المساس للذات الأميرية».

وأضاف: «ان الندوة التي ستعقد بديوان النائب السابق محمد الخليفة اليوم هي استكمال للحراك الشعبي، الهادف الى ايصال رسالة الى الحكومة بأن الشعب الكويتي غير راض عن تعطيل الحياة التشريعية في الكويت، وان مطلبه توجيه الدعوة للانتخابات وفق نظام الدوائر الخمس بأربعة أصوات، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي حصن القانون، وان كانت هناك حاجة لتعديله فلتكن من خلال المجلس المقبل».

وتوقع ان يصدر المرسوم الأميري بالدعوة الى الانتخابات وفق القانون الحالي، قبل التجمع الذي سيعقد في ساحة الارادة بعد غد، وأن تتم اقامة التجمع للاحتفال بصدور المرسوم وانتصار ارادة الأمة.

إيصال رسالة

كما نفى الداهوم ما تم تداوله بشأن صدور مذكرة اعتقال بحقه وزملائه الذين تحدثوا في الندوة، مشددا على أنه لم يتلق اي اتصال من وزارة الداخلية أو جهاز أمن الدولة يفيد باستدعائه. وقال الداهوم لـ«الجريدة»: «نريد ايصال رسالة أخرى من خلال الندوة التي ستعقد في ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء اليوم، نعبر فيها عن رفضنا اصدار مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي، وتوجيه الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي».

وعن رأيه في تصريح النائب السابق محمد الخليفة بشأن الاتصال الذي تلقاه من مدير امن الجهراء حول ندوته، قال الداهوم: «ان الأخ محمد الخليفة هو صاحب المكان، وهو من يستطيع توجيه الدعوة الى أهل الكويت لحضور ندوته، ولا أحد يستطيع أن يفرض عليه شروطه، كما ينص الدستور والقانون».

يأتي ذلك، في وقت لوح فيه النائب السابق سالم النملان بأنه «في حال تأكد خبر القبض على النواب السابقين بدر الداهوم وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ، نتيجة ما جاء في حديثهم بالندوة، فإن ذلك سيكون بداية انفراط العقد بيننا وبينكم».

مجلس مشوه

من جهته، حذر عضو المجلس المبطل محمد الدلال من أن تقليص أصوات الناخب الى صوت أو صوتين يؤدي الى ايجاد مجلس امة مشوه يسعى الى اغلاق ملفات الفساد في قضايا الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتعزيز ظاهرة شراء الاصوات بانجاح عدد من المرشحين مسلوبي الارادة والاداء.

وقال الدلال في تصريح أمس إن تقليص أصوات الناخب الى صوت أو صوتين يخلق مجلس أمة «لا يستطيع تبني رؤى واولويات اصلاحية وتنموية»، مشيرا الى أن اليد العليا فيه ستكون للحكومة، وسيخلق مجلس أمة عبارة عن «علبة ماكنتوش»، بلا انسجام او تفاهم او عمل مشترك وبلا اجندة وكل يغني على ليلاه».

وأضاف الدلال: «كما سيؤدي ذلك ايضا الى نجاح بعض المتنفذين في خطة الاستحواذ على الدولة واموالها على حساب اغلبية الشعب، وانفراد السلطة بالحكم، وتراجع دور مجلس الامة والقضاء، وتحول الديقراطية الى قناع مزيف مخالف للدستور»، مشددا على انه لا يوجد مبرر للضرورة، ومعتبرا مراسيم الضرورة تجاوزا لحق الشعب في تحديد آلية اختيار ممثلي الامة.

وخاطب الدلال الشعب الكويتي قائلاً: «لا تدعوا الحكومة تقرر عنكم، فانتم شعب منحه الله الحرية والعقل والقدرة على اتخاذ القرار واي تعديل على نظام الانتخابات يجب ان يكون تحت قبة مجلس الامة، فضلا عن وجود غالبية عظمى ترى ان الحكومة فشلت في التنمية وفي تطوير الخدمات وفي الحد من الفساد»، متساءلاً: «لماذا يرى البعض الآن انها حكيمة في تغيير الدوائر؟».