الحكومة عن الصوت الواحد: يحد من الاحتكار الفئوي والقبلي

وسط تأكيدات كتلة الأغلبية المبطلة استمرارها في مقاطعة الانتخابات المقبلة، تصويتاً وترشحاً، والتصدي لتغيير آلية التصويت، نشر أمس في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، عبر عدد خاص، أربعة مراسيم ضرورة من ضمنها مرسوم الصوت الواحد، الذي رأت الحكومة أنه يحد من الاحتكار الفئوي والقبلي.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه "من خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التي أجريت فيها الانتخابات وفق القانون رقم 42 لسنة 2006، برز العديد من السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية التي هددت وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في هذه المادة لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التي تشوبها، للحد من آثارها والارتقاء بالممارسة البرلمانية لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة وأهمها تحقيق المشاركة الفعالة لجميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد، وبما يحافظ على وحدة الوطن والقضاء على أمراض العصبية الفئوية والاستقطابات الطائفية والقبلية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية، وتؤدي إلى فرقة المجتمع، وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلاً صحيحاً".

وبينت المذكرة أنه "بعد الدراسة المتأنية والعميقة، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، استقر الرأي على تعديل نص المادة الثانية من القانون على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته في الدائرة المقيد بها، لمرشح واحد فقط، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، وذلك بما يضمن التمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته، ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية إذا ترك الأمر دون تقييد".

وذكرت أن التعديل استهدف ترسيخ المفاهيم الدستورية والديمقراطية الحقة، بما يعزز مقومات الوحدة الوطنية، ويكرس تلاحم المجتمع الكويتي وتماسكه المعهود، لا سيما أنه جاء في إطار المبادئ والقواعد الدستورية المستقرة التي تمنح المشرع سلطة تقديرية في مجال تنظيم الحقوق في اختيار النظام الأكثر ملاءمة، وتحقيقاً للأغراض المتوخاة، وذلك في ظل ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلسة 25/9/1012 بأن تعديل قانون إعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لتلافي جميع الطعون التي توجه إليه، يكون بالأداة الدستورية المقررة.

ومن جهتها، أكدت كتلة الأغلبية المبطلة استمرارها في التحرك لمواجهة التغييرات في آلية التصويت ومقاطعة الانتخابات القادمة، نافية أن يكون هناك أي تفاوض مع الحكومة بشأن نظام التصويت الانتخابي والاتفاق على الصوتين.

وقال النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى إن ثمة إشاعة تسري "بأن هناك مبادرة من مصادر مقربة من النواب لطرح مشروع الصوتين للانتخابات القادمة كحل وسط، وإنني أنفي هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً".

ونفى أيضاً النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي صحة هذه الإشاعة، مشدداً على أن "المبدأ الذي ندعو إليه هو الاحتكام إلى الأمة في المجلس القادم الذي يأتي بنظام أربعة أصوات".

ومن جانبه، نفى كذلك النائب في المجلس المبطل محمد الدلال موضوع التفاوض، مبيناً أن "المبدأ واحد، هو أن يأتي التعديل عبر مجلس انتخب وفق أربعة أصوات".

وجدد النائب السابق د. فيصل المسلم دعوته للشعب إلى "الدفاع عن إرادته ومؤسساته، ومقاطعة انتخابات المجلس المزور المزمع تشكيله في أول ديسمبر المقبل".

وصرح المسلم أمس بأن صدور مرسوم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية "بعيداً عن الاستماع لصوت جموع الشعب الكويتي أحزننا، وهو مرسوم غير دستوري، لذا نجدد دعوتنا للشعب الكويتي للدفاع عن مؤسساته وإرادته، ومقاطعة هذا المجلس المزور ترشحاً وانتخاباً".

ورأى النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي إصدار مرسوم تعديل قانون الانتخابات تعدياً على الشرعية، وتجاهلاً متعمداً لأحكام الدستور والإرادة الشعبية، مؤكداً أن "هذا العمل مرفوض في شكله ومضمونه".

وقال الوسمي إن "فرض سياسات الأمر الواقع على الناس لإكراههم على القبول بها هو نمط استبدادي، لا يتناسب إطلاقاً مع طموحات الشعب في المشاركة والبناء".

وأوضح أن "كل أنماط الاستبداد والتفرد يقابلها حق طبيعي للأفراد في مقاومة الطغيان، وهذا ما يقوله القانون الدولي ومواثيق الحقوق، ونحن لسنا استثناءً".