"الخليج للاستثمار": تحسن في أداء الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل

توقع تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار ان يتحسن اداء الاقتصاد العالمي في العام المقبل مقارنة بأدائه خلال هذا العام بفعل السياسات التوسعية في الاقتصادات الناشئة لاسيما الصين.

وقال التقرير الشهري للمؤسسة عن الاقتصاد العالمي الصادر اليوم انه في المدى القريب وحتى بعيد انتهاء هذا العام فلا تزال خطى النمو الاقتصادي العالمي تسير بوتيرة متثاقلة بفعل تعثر المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إزاء إشكالية عجز الموازنة الأمريكية لاسيما مع اقتراب موعد نفاد ما يعرف ب(الهاوية المالية) مطلع العام المقبل.

وأشار الى تشدد الفرقاء السياسيين في اشكالية عجز الميزانية الامريكية موضحا أن الجمهوريين لا يزالون يتشبثون بضرورة تخفيض الانفاق ويلوحون بعدم رفع سقف الدين العام بينما يطالب الديمقراطيون بزيادة المعدلات الضريبية على طبقة الأغنياء كشرط للتوافق.

واضاف التقرير ان التخوف يبقى ازاء هذا المشهد من انه إذا تحقق رفع الضرائب بمقدار نصف تريليون دولار مع تخفيض الانفاق بمقدار 100 ألف مليار دولار إضافية فسينخفض النمو الاقتصادي بمعدل ثلاثة في المئة بالولايات المتحدة الامريكية في العام المقبل ويتجه إلى الانكماش.

وبين انه مع استمرار أزمة المديونية السيادية الأوروبية لاحت في الأفق بارقة أمل تمثلت في الاتفاق الأوروبي على تخفيض عبء المديونية الخاصة باليونان والسماح بفترة سداد أطول والغاء الفوائد على جزء من الديون المستحقة.

وذكر انه بين المطرقة والسندان للمديونية الأمريكية والأوروبية انحسرت معدلات التجارة الدولية وتقلص معدل نمو الاقتصادات الناشئة خلال العام الحالي بفعل انخفاض نمو صادراتها لاسيما الصين إلى تسعة بالمئة خلال العام مقابل 24 بالمئة في العام الماضي ما اضطر الدول الناشئة إلى اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية يتوقع أن ترفع من معدلات أدائها الاقتصادي العام المقبل الى ما يزيد على 5ر8 بالمئة.

وعن الائتمان البنكي في دول مجلس التعاون الخليجي قال التقرير انه رغم تراجع اقراض البنوك في دول مجلس التعاون في أعقاب الأزمة المالية العالمية فان البيانات الخاصة للعام الحالي تظهر انها تنمو بمعدلات تفوق نظيراتها دوليا حيث تراجع معدل نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة بنسبة 09ر0 في المئة خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ عام 2011.

واضاف ان القروض المقدمة للقطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تقلصت بمعدل 4ر6 في المئة بينما بقيت معدلات القروض المقدمة للقطاع الخاص في الصين في تزايد بمعدلات بلغت 23ر3 في المئة كما في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح ان الائتمان البنكي في دول مجلس التعاون سجل نموا أعلى من نظيره في الولايات المتحدة حيث ان معدل نمو الائتمان البنكي في عمان والسعودية كان أعلى من نظيره في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي إلا انه تراجع عن المعدل المسجل في الصين خلال الفصل الثالث من العام الحالي.

وشددت مؤسسة الخليج للاستثمار عبر تقريرها على ضرورة التحوط في الانفاق في الدول الخليجية مع ارتفاع الفوائض الخليجية مشيرة الى انه في وقت تعاني كثير من الدول عجزا خانقا في موازين حكوماتها وتفاقم مديونياتها تنعم دول مجلس التعاون الخليجي اجمالا بفائض في الميزانية العامة.

وأشار التقرير الى ان الفائض في الميزانية العامة يقدر بنحو 1ر28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الكويت و7ر14 بالمئة في السعودية و3ر7 بالمئة في قطر و5ر6 بالمئة في عمان و4ر3 بالمئة في الإمارات مع وجود عجز في البحرين يقدر بنحو 1ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين ان دول المجلس قامت بزيادة الانفاق الحكومي بشكل كبير بعد تحقيقها فوائض مالية متزايدة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وازدياد الطلب عليه مستدركا بأن الثروة النفطية مصدر غير متجدد للطاقة وما أن يتم احلالها بطاقة جديدة أو تنخفض أسعار البترول فستضطر دول المجلس إلى مواجهة عجز في حساباتها المالية.

ولاحظ ان نمو حصة الفرد من قيمة الصناديق السيادية لدول الخليج تصل الى نحو 40 ألف دولار للفرد الواحد خلال العام الحالي بينما بلغ حجم الدين العام للفرد الواحد في دول المجلس ككل أربعة آلاف دولار.

وقال التقرير ان معدل الدين للفرد الواحد ارتفع في قطر ليبلغ نحو 32 الف دولار للفرد وهو الأعلى بين دول الخليج في حين بلغ في الامارات والبحرين نحو 5ر15 الف دولار للفرد وفي الامارات 6ر6 الف دولار للفرد مشيرا الى أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق فوائض تم استثمارها عبر الصناديق السيادية.

واضاف انه رغم أن أحجام الصناديق السيادية تفوق مقدار الدين العام الخليجي لكل دولة ولاجمالي دول المجلس الا ان التطورات العالمية والمخاطر التي تحيط بالاقتصادات والأسواق العالمية شاملة أسعار النفط تلقي بظلال من عدم التأكد ما يستوجب التحوط في الانفاق وحسن الاعداد لتستمر وتيرة النمو والتوظيف المرتفعة في دول المجلس لضمان الازدهار والتقدم المستديمين.

اما بالنسبة لاسواق الاسهم الخليجية فقال التقرير انه رغم غياب أي عوامل محفزة قوية لم تتحرر أسواق الأسهم الخليجية من قيد الأداء الباهت خلال شهر نوفمبر الماضي اذ أخفقت في التفاعل مع عودة أسعار النفط بقوة إلى مسار الانتعاش حيث انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز المجمع للأسهم الخليجية بواقع 72ر1 بالمئة خلال نوفمبر على النقيض من مؤشري مورغان ستانلي للأسهم العالمية ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة اللذين حققا مكاسب صافية بلغت 43ر1 و69ر1 بالمئة على التوالي.

وأوضح ان المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية برز كأفضل المؤشرات الخليجية أداء خلال نوفمبر الماضي بتحقيقه مكاسب صافية بلغت 18ر4 في المئة مدعوما بتوقعات باستقرار سياسي بعد انتخاب مجلس جديد للأمة مبينا ان قطاعي الخدمات الاستهلاكية والاتصالات كانا الأفضل أداء بينما ظل قطاع الخدمات المالية تحت ضغط في وقت استطاع قطاعا البنوك والعقار تحقيق مكاسب معتدلة.

وقال ان الأسواق الخليجية ظلت خلال شهر نوفمبر الماضي منعزلة عن التطورات الحاصلة في الأسواق العالمية حيث أخفقت في التفاعل مع الانتعاش في مؤشرات الأسهم الكبرى والقفزة في أسعار النفط حيث لا تزال هذه الأسواق تعاني من الافتقار الى اتجاه واضح وندرة في العوامل المحفزة منذ اعلان نتائج الربع الثالث التي أتت مخيبة للآمال.

وذكر التقرير الى ان الانتعاش الاقتصادي المستمر في الصين يمكن أن يسهم في حفز قطاع البتروكيماويات الرئيسي في السعودية كما يمكن للتطورات السياسية الإيجابية في الكويت أن توفر عامل استقرار للمؤشر الوزني للبورصة بينما يمكن للزخم المترسخ في اقتصاد دبي الاستمرار في قيادة قطاع العقار إلى الصعود.

وأشار الى ان أداء أسواق الائتمان الخليجية بوجه عام شهد استقرارا خلال شهر نوفمبر حيث صعد مؤشر (جي بي مورغان) للأسواق الناشئة بواقع 26ر1 في المئة ليتفوق من حيث الأداء على مؤشر (إتش إس بي سي ناسداك دبي) للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي والذي سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 31ر0 في المئة.