أصدرت محكمة ليبية أمس، أمراً باستجواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل، أمام الادعاء العسكري بشأن مقتل أحد قادة الفصائل. وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما تلا القاضي عبدالله السعيدي القرار. وخلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي تم استدعاء عبدالفتاح يونس أحد قادة الفصائل الليبية إلى بنغازي لاستجوابه في ما يتعلق بأخطاء ارتكبت في مواقع المواجهة مع قوات القذافي. وقتل يونس مع اثنين من مرافقيه.

Ad

إلى ذلك، أقر المؤتمر الوطني العام أمس الأول، مشروع قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات، مشترطاً أن يكون لكل تظاهرة لجنة منظمة يتم تسمية أعضائها بالإخطار المقدم إلى مديرية الأمن الكائن في نطاقها الإداري.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس، أن القانون يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات في نفس الوقت من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

(بنغازي - رويترز)
ليبيا