مصر: الجيش يلغي «لمّ الشمل» تجنباً للصدام مع الرئاسة

«جبهة الإنقاذ» لم تحسم تجاوبها مع الاستفتاء على الدستور السبت

عادت الضبابية لتتصدر المشهد المصري، بعد إرجاء الجيش دعوته إلى لمّ شمل القوى المتصارعة في حوار وطني، إلى أجل غير مسمى، تجنباً لصدام مع مؤسسة الرئاسة خرجت بوادره إلى العلن أمس، بينما قررت الأخيرة إجراء الاستفتاء على الدستور محل الجدل على مرحلتين بدلاً من مرحلة، وهو ما دعا المعارضة إلى إعادة النظر في فكرة المشاركة والتصويت بـ"لا".

ورغم إعلان جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني ترحيبهم بدعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى الحوار، فاجأ المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد أحمد علي الجميع أمس، بقوله إن "الفريق السيسي يشكر كل من تجاوب مع دعوة الحوار، ويعلن إرجاء التنفيذ إلى موعد لاحق، نظراً لردود الأفعال التي لم تأتِ على المستوى المتوقع منها".

وبينما رجَّحت مصادر مطلعة أن تكون الرئاسة مارست ضغوطاً لتعطيل اللقاء الذي دعا إليه السيسي، سارع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إلى تأكيد أن "القوات المسلحة هي التي وجهت الدعوة إلى القوى الوطنية، وأنها هي التي أجّلت اللقاء"، مضيفاً: "لا دخل للرئاسة في الأمر".

وفي موازاة ذلك، أصدر الرئيس مرسي أمس قراراً جمهورياً بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين، الأولى بعد غدٍ السبت والثانية السبت الذي يليه.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن المرحلة الأولى للاستفتاء تشمل محافظات القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، والغربية، والشرقية، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، مبينة أن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 51 مليوناً و330 ألفاً و24 ناخباً، إضافة إلى من تجاوزت أعمارهم الـ18عاماً حتى 30 نوفمبر الماضي.

 في المقابل، وبعد ساعات من دعوة جبهة "الإنقاذ الوطني" المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا"، كشف عضو الجبهة ورئيس "الحزب المصري الديمقراطي" محمد

أبوالغار، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يُجبر المعارضة على إعادة النظر في موقفها، لافتاً إلى أن الجبهة بدأت اتصالات مع فقهاء الدستور والقانون لاستطلاع رأيهم في مشروعية المرحلتين. وقال: "إذا ثبت أنه إجراء غير شرعي فقد يكون قرار الجبهة وقتها هو عدم المشاركة، فالأمر لايزال في مرحلة البحث".

وكانت "جبهة الإنقاذ" اشترطت في وقت سابق أمس، تحقق 5 ضمانات لمشاركتها في الاستفتاء تتمثل في "الإشراف القضائي على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل اللجان وخارجها، وضمان رقابة محلية ودولية على إجراءات الاستفتاء، وإعلان النتائج تفصيلاً في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية انتظام عملية التصويت في السفارات المصرية، مؤكدة الإقبال بكثافة على التصويت في الكويت والرياض. وقالت "الخارجية": "128 سفارة و11 قنصلية في الخارج فتحت أبوابها للمواطنين (نحو 586 ألفاً) حتى يقوموا بالإدلاء بأصواتهم، كما أن هناك 25 دولة يوجد بها تمثيل دبلوماسي غير مقيم يمكن لمواطنين بها التصويت عبر البريد".