ضبط موظفين في «الشؤون» يزوران أذونات العمل منذ 3 سنوات

واصل رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، عملية ملاحقة المزورين وتجار الاقامات وتجار البشر، وذلك عندما تمكنوا من القاء القبض على عصابة سداسية يتزعها موظفان حكوميان في ادارة عمل الفروانية وتضم وافدين من الجنسية المصرية وآخرين آسيويين.

معلومات أولية

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة" ان معلومات سرية وصلت الى اللواء الراشد تشير الى نشاط موظف يعمل في ادارة عمل محافظة الفروانية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في استخراج اذونات عمل مزورة للعمالة الهامشية، ومن ثم تسجيل تلك الاذونات في شركات حقيقية كبرى والتي لديها نسب عمالة مرتفعة، وذلك مقابل مبالغ مالية، مشيرا الى ان اللواء الراشد كلف رجال مباحث الادارة العامة لمباحث الهجرة باجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات.

تحريات ومعلومات

واضاف المصدر ان رجال المباحث شرعوا اولا في جمع التحريات عن المشتبه به، الذي تبين انه يعمل في ادارة عمل محافظة الفروانية منذ ثماني سنوات وتم وضعه تحت المراقبة التي دلت على ان هناك وافدين مصريين يترددان عليه بشكل شبه يومي في مقر عمله، كما دلت التحريات على ان الموظف والمصريين ووافدين آسيويين يلتقيان بشكل يومي في أحد المقاهي في منطقة الضجيج حيث يتم تبادل اوراق معاملات بين الموظف والمصريين والآسيويين، لافتا الى ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط احد المصريين واقتادوه الى مكتب التحقيق.

وذكر المصدر ان رجال المباحث اخضعوا الوافد المصري لعملية تحقيق موسعة اعترف خلالها بانه مجرد وسيط بين الموظف واصحاب الشركات الوهمية، ويتمثل دوره في تسليم المعاملات للموظف ومن يحضر اليه في اليوم التالي لاستلام اذن العمل، مشيرا الى ان رجال المباحث طلبوا من المصري ان يشرح لهم كيفية استخراج الموظف لاذونات العمل بالرغم من ان الشركات التي يتعامل معها وهمية واغلبها مستوفية لتقديرات الاحتياج.

واوضح ان المصري اعترف بان الموظف يستخرج اذن العمل للعامل الهامشي على الشركات غير الوهمية والتي لديها عدد كبير من العمال ولا تكتشف اضافة عامل او عاملين عليها وهو اسلوب اتبعه الموظف بعد تطبيق نظام الميكنة في وزارة الشؤون.

ضبط الموظف

واشار المصدر الى ان رجال المباحث وبعد حصولهم على هذه المعلومات استصدروا اذنا من النيابة العامة والقوا القبض على الموظف واقتادوه الى مكتب التحقيق وواجهوه باعترافات المندوب المصري، لافتا الى ان الموظف انهار واعترف بانه وزميله في العمل اعتادا تزوير اذونات العمل منذ ثلاث سنوات بواقع 600 معاملة في الشهر ويتقاضيان على كل معاملة 300 دينار، موضحا ان الموظف اعترف بانه يتعامل مع مندوبين مصريين بينما يتعامل زميله مع مندوبين آسيويين حيث يتولى هؤلاء المندوبون جلب المعاملات من العمال الهامشية ويتولى هو وزميله استخراج أذونات عمل مزورة على شركات كبيرة دون علم اصحاب تلك الشركات وانه وزميله ابتكرا هذه الطريقة بعد اقرار نظام الميكنة.

واوضح المصدر ان الموظف ارشد رجال المباحث الى الوافدين الآسيويين والمصري الآخر حيث القي القبض عليهم وجرى التحقيق معهم واعترفوا بانهم كانوا يأخذون 200 دينار على المعاملة الواحدة من اصحاب الشركات الوهمية الذين كانوا يحصلون على  1000 دينار من العامل. وكان توزيع المبلغ يتم كالتالي: 300 دينار لموظف الشؤون و200 دينار للمندوب و500 دينار لصاحب الشركة الوهمية، مشيرا الى ان رجال المباحث احالوا الموظف والمندوبين الاربعة الى النيابة العامة بعد ان سجلت بحقهم اكثر من قضية، في حين لايزال الموظف الآخر متواريا عن الانظار.