مرسي يفوض صلاحيات التعبئة العامة إلى وزير الدفاع

جاء القرار المفاجئ للرئيس المصري محمد مرسي أمس بتفويض بعض اختصاصاته في ما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 إلى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ليثير حالة من التساؤل في الشارع المصري، حول الهدف من القرار خاصة أنه جاء في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية.

 وأكد مصدر مطلع لـ»الجريدة» أن الهدف من القرار المنشور في الجريدة الرسمية الناطقة باسم الدولة المصرية أمس هو منح القيادة العسكرية حرية اتخاذ مثل هذه القرارات من واقع مسؤوليتها في ظل التوتر الحاصل على الحدود المصرية الشرقية.

وقال الكاتب الصحافي المقرب من المؤسسة العسكرية مصطفى بكري لـ»الجريدة» إن «السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا هذا التفويض، فهل نحن مقبلون على حرب؟».

«هي رسالة طمأنة من الرئاسة إلى الجيش المصري»، هكذا رأى الكاتب والمحلل السياسي عبدالله السناوي في قرارات مرسي الأخيرة، وأضاف لـ»الجريدة»، قائلاً: «قرار مرسي رغم أنه مفاجئ وغير متوقع إلا أنه يأتي كمحاولة لاسترضاء الجيش القلق على مسألة الحدود، وأن الرئاسة المصرية ترسل رسالة مفادها أنها تثق بقيادة الجيش في التعامل مع ملف سيناء».

 في غضون ذلك، توافد مئات المتظاهرين من مختلف الحركات والقوى الثورية أمس إلى شارع محمد محمود وسط القاهرة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمواجهات الدامية في 19 نوفمبر من العام الماضي بين قوات الأمن وشباب الثورة، التي كان ضحاياها 50 متظاهرا.

 وأعلنت أكثر من 50 قوة سياسية مشاركتها في احتفالية أمس على رأسها «التيار الشعبي» بزعامة حمدين صباحي وحزب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بـ «بلطجية وزارة الداخلية»، كما رددوا هتافات معارضة للرئيس، الذي طالبوه بإعادة محاكمة «قتلة الثوار».

وبينما تنتهي اليوم المهلة التي أعطاها رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني لممثلي القوى المدنية المنسحبين للعودة لحضور جلسات مناقشة مسودة الدستور، عُقد مؤتمر صحافي أمس، لإعلان حجم الإنجاز في مجال كتابة الدستور.

وقال الأمين العام للجمعية القيادي الإخواني عمرو دراج إن الهدف من المؤتمر هو إحاطة الشعب بآخر ما تم من أعمال حتى الآن، نافيا اتهامات القوى المدنية بـ»سلق الدستور» والانتهاء منه دون نقاشات موسعة، مؤكدا أن الجمعية انتهت من مناقشة 100 مادة، وأننا سننتهي قبل الموعد المحدد لإنهاء عمل التأسيسية وفقا للمدة التأسيسية لعمل التأسيسية في 12 من الشهر المقبل.

إلى ذلك، كشف رئيس نادي القضاة ببني سويف المستشار محمد عصمت عن حدوث انفراجة في أزمة باب السلطة القضائية بالجمعية التأسيسية للدستور بعد أن استجابت الجمعية لجزء كبير من مطالب القضاة التي طرحوها في جمعيتهم العمومية الطارئة التي عُقدت مؤخرًا، خاصة إلغاء النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية.