«الجمعية الطبية»: المجلس المنحل ارتكب تجاوزات كثيرة وأنفق 24 ألف دينار على دعاوى ضد أطباء وصحافيين

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية المؤقت د. محمد المطيري عن وجود عديد من التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية لمجلس إدارة الجمعية الطبية المنحل بقرار من وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة المهندس سالم الإذينة، مضيفا أنه سيتم رفع هذه الملاحظات والتجاوزات للجهات المختصة في تقرير رسمي.

وأكد المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس الإدارة المؤقت أمس الأول في مقر الجمعية للكشف عن التقريرين المالي والإداري للسنة المالية 2011 وجود عجز شديد في الميزانية نتيجة زيادة عبء المصروفات عن الإيرادات، لافتا إلى أن ميزانية الجمعية الحالية ضعيفة جدا وأن أغلب الأموال الموجودة بها خاصة بالروابط التخصصية.

رحلة العمرة

بدوره، قال أمين الصندوق د. مرزوق العازمي إن مجلس الإدارة المنحل ارتكب عددا من التجاوزات لعل أبرزها، «رحلة العمرة التي كانت موضوعا للاستنفاع وهدرا لأموال الأطباء الطبيبات بواسطة احد المقربين وذوي الحظوة لأحد أعضاء مجلس الإدارة حيث كلفت صافي نشاط الرحلة 78 ألفا و833 دينارا علما بأن المغادرين في هذه الرحلة قد دفعوا 170 دينارا وعدد المعتمرين من الأطباء وذويهم قد بلغ 147»، متسائلا: «لماذا لم يتم إدراج إجمالي هذه الإيرادات والمفترض أنها 24 ألفا و990 دينارا بحساب الجمعية الطبية والمبلغ السابق خاص بدفع كل طبيب معتمر 170 دينارا لعدد 147 مقعدا كإيراد لرحلة العمرة على حدة في التقرير المالي للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2011»، مشيرا إلى أنه تبين «أن بعض الأطباء لم يدفعوا نهائيا أي رسوم وهو ما يعد تجاوزا».

وأضاف العازمي أن «الجمعية اعتمدت إحدى شركات السياحة لرحلة العمرة دون وجود عروض أسعار وعدم ثبوت موافقة مجلس الإدارة للعقد الأول والأوامر التغييرية وتم إلغاء العقد الأول وإبرام عقد جديد من قبل نائب رئيس الجمعية بمعزل عن مجلس الإدارة»، مشيرا إلى «استغلال مدير الجمعية الغرف الخالية في الفنادق أثناء رحلة العمرة لبيعها على الزبائن دون تسديد الإيراد للجمعية وهناك شهود عيان بذلك». وأوضح أن «هناك مخالفات داخل رابطة جراحة التجميل، مشيرا إلى سند 6977 بمبلغ 2000 دينار باسم احد الأشخاص تحت بند مكافأة للطبيب الزائر دينيس هاموند وليس هناك ما يفيد باستلام الطبيب هذه المبالغ.

شيكات مزورة

ووصف العازمي ما كان يحدث في الجمعية الطبية بـ»الإهمال الواضح» خاصة في قضية «الشيكات المزورة» التي كان يصرفها احد الموظفين والتي تقدر بـ42 ألفا و500 دينار خلال 6 اشهر مما استنزف الكثير من ميزانية الجمعية، علاوة على صرف مكافآت لسكرتير أحد أعضاء الجمعية في عمله الخاص دون وجه حق، مشيرا إلى «تسديد الجمعية فاتورة 12 هاتف نقال لأحد مندوبي الجمعية كان يملك هذه الخطوط جميعها».

وكشف عن «فضيحة أخرى تتمثل في انتحال أحد الموظفين شخصية مدير العلاقات العامة وتمثيله دور المدير في لقاءات الجمعية مع شركات التأمين على الأطباء ضد أخطاء المهنة»، مشيرا إلى «اكتشاف مكافآت بآلاف الدنانير صرفت لبعض الأشخاص بدون وجه حق».

وأوضح أنه «لوحظ أن الرابطة صرفت من ميزانيتها مبلغا قدره 47 ألفا و317 دينارا وقد ورد بملاحظات الرابطة أنها قد وردت 4 خزائن كهربائية لحفظ الملفات علما بأنه ليس من اختصاصات الرابطة شراء ذلك لأنها تخص المرضى ولا علاقة لذلك بأنشطة الرابطة التي تخص الأطباء وأعضاء الرابطة، والأهم من ذلك أنه قد تم تزويد مجلس الإدارة بفاتورة رسمية من شركة (...) بتاريخ 5 يناير 2011 تفيد بتبرع شركة (...) بعدد أربع خزائن كهربائية لحفظ الملفات بمركز البابطين للحروق».

دعاوى قضائية

من جهته، كشف عضو المجلس د. علي جوهر عن العديد من المخالفات الأخرى للمجلس المنحل منها جلب مستشارين قانونيين من جمهورية مصر العربية بتكلفة 4 آلاف دينار لأخذ استشاراتهم القانونية لرفع دعوى قضائية ضد أحد الأطباء من أعضاء الجمعية.

وأعرب عن استيائه وزملائه من الأطباء عن هدر أموال الجمعية، مشيرا إلى انه كان من المفترض أن تصبح ميزانية الجمعية مليون دينار لكنها بلغت 56 ألف دينار نتيجة الودائع التي كانت تكسر لتغطية الهدر في أموال الجمعية، وضرب مثالا آخر على الهدر في أموال الجمعية الطبية حيث تم إرسال «أطباق حلو» وباقات ورد إلى أحد وزراء الصحة السابقين ووكيل الوزارة للتهنئة بتكلفة 750 دينارا، علاوة على صرف 700 دينار لشراء حوافظ ملفات كان تبرع بشرائها طلبة كلية الطب، إلا أن الجمعية قامت بصرفها على اعتبار أنها اشترتها من أموالها.

وأوضح جوهر أن مجلس إدارة الجمعية المنحل أنفق نحو 24 ألف دينار لرفع عدد من القضايا على أطباء وصحافيين خالفوهم الرأي، مؤكدا أن الجمعية قامت باستقطاعات من رواتب الأطباء حتى العام 2046، لافتا إلى أن هذه الاستقطاعات تمت بدون رفع طلب من الجمعية إلى الوزارة باستقطاع مبلغ 20 دينارا من رواتب الأطباء والذين يبلغ عددهم 10 آلاف طبيب ما يعني استقطاع 20 ألف دينار شهريا من الأطباء بدون وجه حق لافتا إلى انه تم إبلاغ الوزارة بذلك والتي وعدتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

الهواتف النقالة

من جانبه، قال عضو الجمعية د. أنور حياتي إن هناك «فضيحة الهواتف النقالة لبعض موظفي الجمعية»، مشيرا إلى أن «الفاتورة تصل إلى 3750 دينارا عن قيمة خطوط خاصة ببعض موظفي الجمعية الطبية وغيرهم وهي خاصة بخدمات بلاك بيري بلا حدود لهواتف خاصة بمندوب الجمعية وآخرين».

وأضاف أن «هناك شيكات صرفت باسم مدير الجمعية تبين صرف مبلغ قدره 43 ألفا و259 دينارا بإجمالي عدد 27 سند صرف تحت بند مكافآت وشراء أحبار ونثريات وخلافه»، متسائلا: «هل تم تخويل مدير الجمعية من قبل مجلس الإدارة المنحل بصرف شيكات باسمه؟ وهل هناك ما يثبت أن مدير الجمعية يحق له أن يستلم مكافآت لعشرات الموظفين العاملين وغير العاملين في الجمعية، علما بأن ذلك لم يعتمد في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2011؟».