الأردن يؤجل مجدداً الانتخابات البلدية ستة أشهر

قرر مجلس الوزراء الأردني أمس، تأجيل الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها منتصف مارس المقبل، ستة أشهر أخرى، بحسب مصدر رسمي أردني.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الموافقة على تأجيل الانتخابات البلدية في جميع انحاء المملكة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 14 مارس 2013».

وأوضحت الوكالة أن «قرار مجلس الوزراء جاء نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب». وهذا القرار يعني أن الانتخابات البلدية ستجري منتصف سبتمبر 2013. وهذه هي المرة الثانية التي يؤجل مجلس الوزراء الانتخابات البلدية ستة أشهر، وكانت المرة الأولى في الثاني من يونيو الماضي. وكانت تقارير إخبارية نُشرت أمس، كشفت أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «أظهر خلال اليومين الماضيين مقاربة جديدة لمح فيها للمرة الأولى إلى إمكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل».

ونقلت مصادر صحافية عن بعض المشاركين في وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية بحضور الملك عنه القول إن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ». وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها العاهل الأردني إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مراراً أن موعد إجرائها هو 23 يناير المقبل. ويجري القصر نقاشات مطولة حالياً في شأن مضمون ثلاث مبادرات قدمتها مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها.

وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي.

وتشمل المبادرة الثانية التي تخضع للدراسة حالياً الوصول إلى «صفقة» جديدة بين الدولة والمعارضة، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، يكون عنوانها الأبرز «تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية».

أما المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام فتصنَّف على أنها «محافظة» فتمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر من دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرةً أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد «يمكّن الإسلاميين من الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان».

(عمان - أ ف ب، د ب أ)