علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تلقت من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، ومكتب وزراء الشؤون الاجتماعية لدول التعاون الخليجي كتابا يطلب منها كشفا بعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على أرض الواقع، بالإضافة إلى رأسمال تلك المشاريع ومساهمتها في الدخل القومي للدولة، فضلا عن نسبة المواطنين العاملين في تلك المشاريع.

Ad

وأوضحت المصادر أن الهدف من طلب "وزراء العمل" يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد أفضل السبل الممكنة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والتعرف على تجارب الدول الأعضاء في خلق فرص العمل، وتدارس المشكلات والمعوقات في هذا الشأن، وتحديد مؤشرات وتوصيات عملية كفيلة بإعداد رؤية جديدة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فضلا عن حث الدول الأعضاء على وضع آليات وبرامج لتعزيز عمل المرأة، وتسهيل دمجها في سوق العمل.
سند الشمري الكويت