«الاستئناف» تعفو عن العسكري المتهم بالإساءة إلى المحكمة

قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد بالعفو عن العسكري المتهم بالاساءة لهيئة المحكمة الاسبوع الماضي، بعدما قررت يوم الخميس الماضي حبسه أسبوعين مع الشغل والنفاذ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية العسكري، ان الدعوى من الجرائم التي يشترط لرفعها صدور شكوى من المجني عليه، ومن ذلك جرائم الايذاء والتعدي، التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة خمس سنوات، ويجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده.

وإذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بإدانته قدم طلبا للمحكمة لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة، وما نصت عليه المادة 241 من قانون الجزاء.

وكان الثابت من الاوراق ان المتهم سالف الذكر أدين بحكم نهائي لعدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن لصدوره من محكمة الاستئناف العليا الجزائية في جنحة، ومن ثم فقد أوصد في وجهها طريق الطعن بالاستئناف، وكذا الطعن بالتمييز - بسبب ارتكابه جريمه التعدي على هيئة المحكمة اثناء انعقاد الجلسة، والتي تعتبر من الجرائم المشمولة بنص المادة ١/٢٤٠ آنفة الذكر،

وحيث ان هذه المحكمة رأفة منها بالمتهم ومراعاة لحداثة سنة وقصر مدة عمله بهيئة الشرطة وحفاظا علي مستقبله، وأنه استشعر عظم الجرم الذي ارتكبه فانها تقبل اعتذاره وتعفو عنه. ومن ثم تقضي وفقا لما جاء بالمنطوق.

وحضر مع المتهم الاستاذ المحامي طلال بديوي الذي ترافع شفاهة، وذكر حادثة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد العفو، وطلب في ختام مرافعته العفو عن المتهم.