17.9 مليار دينار حقوق مساهمي 166 شركة كويتية مدرجة في البورصة

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن حقوق المساهمين في 166 شركة كويتية مدرجة في مختلف القطاعات بسوق الكويت للأوراق المالية بلغت قيمتها 17.9 مليار دينار، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، مقارنة مع حقوق مساهمين قدرت قيمتها بـ18.01 مليار دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من عام 2011، أي بانخفاض ما نسبته 0.3 في المئة، وبانخفاض قيمته 70.1 مليون دينار.

وتصدرت الشركات المدرجة في قطاع الرعاية الصحية باقي الشركات المدرجة في القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة، وذلك من حيث الأعلى نموا في حقوق المساهمين، إذ ان حقوق مساهميها نمت بما نسبته 8.43 في المئة، وبلغت 84.8 مليون دينار، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بحقوق قدرها 78.2 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 6.6 ملايين دينار.

وحل قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني من حيث الأعلى نموا، حيث ان حقوق مساهمي الشركات المدرجة في هذا القطاع نمت بما نسبته 4.9 في المئة، إذ إنها بلغت 409 ملايين دينار، مقارنة بـ389 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 19.3 مليون دينار، يليها قطاع البنوك الذي حل ثالثا بنمو نسبته 4.5 في المئة، إذ إن حقوق مساهمي البنوك ارتفعت من 6.05 مليارات دينار، لتصل إلى 6.32 مليارات دينار، أي بارتفاع قدره 274 مليون دينار.

وتأتي الشركات المدرجة تحت قطاع التأمين رابعة بنسبة نمو في حقوق مساهميها بلغت 4.2 في المئة، حيث ارتفعت من 294.3 مليون دينار إلى 306.8 ملايين دينار، أي بارتفاع قدره 12.4 مليونا، تليها الشركات المدرجة تحت قطاع النفط والغاز بنمو نسبته 2.6 في المئة، إذ ان حقوق مساهميها بلغت 358.1 مليون دينار، مقارنة بـ348.8 مليونا، بارتفاع بلغ 9.2 ملايين دينار.

ونمت حقوق مساهمي الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعات بنسبة طفيفة بلغت 1 في المئة تقريبا، حيث بلغت الحقوق 2.019 مليار دينار، مقارنة بملياري دينار، وذلك بارتفاع قدره 19 مليونا، وتأتي الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات المالية في المركز الأخير من حيث الأعلى نموا، إذ ان حقوق المساهمين نمت بما نسبته 0.9 في المئة، حيث إنها بلغت 3.096 مليارات دينار، مقارنة بـ3.068 مليارات دينار، بارتفاع بلغ 28.4 مليونا.

الأكثر انخفاضاً

وانخفضت حقوق مساهمي الشركات المدرجة في الاتصالات، وذلك بنسبة بلغت 11.4 في المئة، وهو يعتبر أكثر القطاعات انخفاضا في حقوق المساهمين، حيث انخفضت من 2.89 مليار دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 2.56 مليار دينار، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الحالي، بانخفاض بلغت قيمته 331 مليون دينار، تليه الشركات المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية، بنسبة انخفاض بلغت 6.7 في المئة، حيث انخفضت من 95.7 مليون دينار، لتصل إلى 89.2 مليونا، أي بانخفاض قدره 6.4 ملايين دينار.

وجاءت الشركات المدرجة ضمن القطاع العقاري ثالثا من حيث الأكثر انخفاضا في حقوق المساهمين، إذ ان حقوق مساهمي الشركات المدرجة ضمن هذا القطاع انخفضت بما نسبته 4.1 في المئة، إذ إنها بلغت 2.29 مليار دينار، مقارنة بـ2.39 مليون دينار، بانخفاض بلغت قيمته 100 مليون دينار، تليه الشركات المدرجة ضمن قطاع التكنولوجيا بانخفاض نسبته 2.3 في المئة، حيث انخفضت الحقوق من 72.6 مليون دينار، لتصل إلى 70.9 مليونا، ومن ثم تليه الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، بانخفاض طفيف في حقوق المساهمين بلغت نسبته 0.03 في المئة، ان إنها انخفضت من 335.4 مليون دينار، لتصل إلى 335.3 مليونا.

أعلى 5 شركات نمواً

وتصدرت شركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كيفك) باقي الشركات المدرجة من حيث الأعلى نموا في حقوق المساهمين، حيث نمت حقوق مساهميها بنسبة بلغت 177.4 في المئة، حيث بلغت حقوق مساهميها 32.8 مليون دينار، مقارنة بخسائر في حقوق بلغت قيمتها 42.3 مليونا، تليها شركة أجيال العقارية بنمو نسبته 100.8 في المئة، تليها شركة الوطنية للتنظيف بنسبة نمو بلغت 55.1 في المئة، وتليها شركة طيران الجزيرة بنسبة نمو بلغت 54.3 في المئة، ثم تأتي شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (المعامل) بنسبة نمو بلغت 50.9 في المئة.