«حقوق الإنسان» يحصر «الرقابة» في الإخوان فقط

أجمع سياسيون وخبراء على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، صاحب الأغلبية الإسلامية، أصدر تصريحات لمراقبة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، في مرحلته الأولى، أمس، لمنظمات وأفراد تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، رافضا في الوقت نفسه إصدار تصاريح لمنظمات حقوقية أخرى.

وحمّل الخبراء المجلس المسؤولية عن الأزمة، نظرا إلى أنه الجهة الوحيدة التي تلقت من خلالها لجنة الإشراف على الاستفتاء طلبات المنظمات الحقوقية، للسماح لها بمراقبة الاستفتاء، حيث تخلى المجلس عن العشرات منها ولم يصدر لها تصريحات بالمراقبة، مكتفيا بالعمل وفق قائمة بيانات الانتخابات السابقة.

في المقابل، كشفت منظمات حقوقية عدة أن المجلس أصدر عددا محدودا من التصاريح لبعض المنظمات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتها مركز سواسية لحقوق الإنسان، بعدما أعلن المجلس في وقت سابق تلقيه طلبات المنظمات الحقوقية حتى قبل يوم واحد من المرحلة الأولى للاستفتاء، لكي يقوم باستخراج التصاريح للمراقبين، حيث اكتفى بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى هاتفيا وعبر البريد الإلكتروني.

من جانبه، قال رئيس أمناء مركز ابن خلدون د. سعد الدين إبراهيم لـ"الجريدة" إن المركز تقدم بطلبات تضم 5 آلاف اسم للمراقبين، لكن لم يتلق استجابة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم إخبارهم باستمرار العمل بالتصاريح السابق إصدارها في الانتخابات الرئاسية، يونيو الماضي، ووفق ما يراه القاضي المشرف بسبب ضيق الوقت.

وأكد إبراهيم أن صعوبات عدة واجهت المراقبين المحليين في اداء عملهم، تتعلق برفض بعض القضاة دخولهم إلى اللجان، حيث وقف الكثير منهم خارجها، لافتا إلى أن المجلس لم يقم بدوره كما ينبغي، ولم يساعد المنظمات الحقوقية بشكل جاد في أداء مهمتها.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستقيل من منصبه عبدالغفار شكر، "إن المجلس أصبح يخضع لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، وفقد دوره في الحيادية، التي يفترض أن يتمتع بها، بعد أن انضم عدد من محاميي الجماعة كمشرفين على متابعة الاستفتاء".

وأوضح شكر، في تصريحات لـ"الجريدة"، ان "المجلس يفترض أن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، خاصة أن هناك حرجا في الاستفتاء، لأن رئيس الجمعية التأسيسية، التي وضعت الدستور، هو نفسه رئيس المجلس"، مؤكدا أن ما يحدث الآن "يفقده دوره ويجعله معبرا عن السلطة، كما كان في عهد الرئيس السابق".