«حساب الفاسدين» في المركزي المصري: ستار لإخفاء فشل مشروع النهضة

لاقى قرار الرئيس المصري محمد مرسي الذي أعلنه مطلع نوفمبر الجاري بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي ليضع فيه الفاسدون الأموال التي نهبوها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، رفضاً واسعاً من جانب السياسيين والقانونيين والقوى الوطنية، واعتبروا الحساب الذي يحمل رقم (333333) ستاراً لإخفاء فشل مشروع "النهضة" الذي أعلن عنه الرئيس أثناء حملته الانتخابية، ولم يحقق منه شيئاً منذ توليه السلطة في 30 يونيو الماضي.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. جمال زهران حساب التبرعات الذي أعلن عنه الرئيس مرسي مجرد "وسيلة للتسول، تقلل من هيبة الدولة، وتعكس فشل مشروع النهضة"، دافع عن الفكرة القيادي بحزب "الحرية والعدالة" محمد عماد الدين، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": "لا علاقة لهذا الحساب بمشروع النهضة، وتصريحات الرئيس مرسي المثالية كشفت حسن نواياه، لكن البعض استغلها للتشكيك في أدائه، في إطار مسلسل التشويه المستمر للإخوان".

ورفض القرار المتحدث الرسمي لحزب "التجمع" اليساري نبيل زكي، مؤكداً أنه "لا يعقل أن يذهب شخص يتبرع ليدين نفسه، خاصة أن الرئيس قال إن التبرع لا يعفي من العقاب"، معتبراً أن "القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات متخبطة، وكأن الرئيس يمنح صكوك الغفران للفاسدين".

وبينما قال عضو الهيئة العليا في حزب "النور" السلفي يونس مخيون إن "هذا الحساب المصرفي وهمي، وإن مشروع النهضة أكذوبة إخوانية"، اعتبر المتحدث الإعلامي للاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد أن "فكرة الحساب انتهاج لسياسة مبارك، ويعد مصالحة مع رجال أعمال نظامه الفاسد لمصلحة رجال أعمال الإخوان"، داعياً الرئيس مرسي إلى "اتخاذ قرارات حاسمة لاستعادة الأموال المنهوبة والعمل على إصدار تشريع قانوني يقضي بتأميم ثروات رموز النظام السابق الفاسدين".

ومن الناحية القانونية، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عين شمس د. نبيل سالم أن "القرار ليس له سند قانوني"، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة"، أن "التصالح في الجرائم لابد أن يتم وفقاً للقانون، ولذا فإن الرئيس بما أعلنه يكون قد تعدى على اختصاص النيابة العامة المنوط بها تنفيذ هذا القانون".