«الصحة»: نأمل إقرار قانون حقوق المرضى

اعربت وزارة الصحة عن املها في أن يكون قانون حقوق المرضى من أولويات الحكومة ومجلس الأمة في الفترة المقبلة، وأن يرى النور قريبا كي تلحق الكويت بركب الدول الرائدة التي سبقتها بإصدار قوانين مشابهة.

وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. وليد الفلاح إن هذا القانون في حال إقراره سيكون أهم حدث في تاريخ الخدمات الصحية في دولة الكويت، وسيحدث نقلة نوعية هامة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام.

وأضاف الفلاح في تصريح صحافي أن موضوع حقوق المرضى أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية في دول العالم، والساعين إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة وجودتها وتناسبها مع احتياجات الشعب والعبء المرضى في الدولة.

واشار إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقومان بجهود كبيرة وضخمة لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء على الموضوع نظرا لأهميته البالغة.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية تستوجب أن تكون طبيعة العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية ومتلقي تلك الخدمات واضحة ومعروفة تماما للطرفين، ولذلك فقد حرصت بعض الدول في العالم على إصدار قانون ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ويضع النقاط على الحروف فيما يختص بحقوق المريض وبما يستوجب أن يقوم به الطبيب تجاه المريض.

وضرب الفلاح أمثلة على الدول التي أقرت قوانين لحقوق المرضى ومن بينها قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي الذي صدر في فرنسا عام 2002 وقانون حقوق المرضى والموافقة المستنيرة في جمهورية لبنان الشقيقة، مما جعلها رائدة في هذا المجال على مستوى العالم العربي.

وأشار إلى "الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان" الذي أصدرته منظمة اليونيسكو عام 2005. ومن ضمن النقاط الرئيسية التي يتطرق لها قانون حقوق المرضى أن يكون للمريض الحق بتلقي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه والمتماشية مع معطيات العلم الحالية، كما يحق للمريض أيضا أن يحصل على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي وتشمل هذه المعلومات على الفحوصات والعلاجات والعمليات الطبية المقترحة، كما تشمل منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر المعهودة أو الكبرى التي تنطوي عليها.