‏كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» أن قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير النفط هاني حسين في قضية الداو كيميكال نهائي، ولا يمكن للنيابة العامة ان تحقق فيه لانتهاء لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى عدم مسؤولية الوزير بشأن هذه القضية.

Ad

وقالت المصادر ان قضية «الداو» لن تحقق فيها النيابة لأن النيابة ترى في القرار حفظا للوقائع المقامة ضد وزير النفط، لكونه قدم ضد وزير النفط والوقائع المدعاة بارتكابها، بينما كان هاني حسين مسؤولاً في احدى الشركات النفطية.

وأوضحت أن البلاغ الثاني الذي قدم بحق الوزيرين مصطفى الشمالي وهاني حسين بشأن قضيتي قرض البنك الصناعي والفحم المكلسن سبق للنيابة العامة أن قررت حفظ بلاغ سعدون حماد ونواف الفزيع فيهما، ولذلك فلن تحقق في البلاغ الذي انتهت لجنة تحقيق محكمة الوزراء الى عدم اختصاصها بنظره، لأن الوزيرين الموجهة ضدهما البلاغات لم يكونا متوليين للعمل الوزاري اثناء وقوع الأحداث الخاصة بالبلاغات.