«التجارة» تناقش مع ممثلي الفنادق الكويتية معوقات عملهم

عقدت إدارة السياحة في وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً دعت إليه ممثلي الفنادق الكويتية الذين لا يتبعون اتحاد أصحاب الفنادق، وذلك بدعوة من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح.

وناقشت الوزارة مع ممثلي الفنادق سبل التعاون بين «التجارة» والقطاع الفندقي، والمشكلات والمعوقات التي تواجهه ومطالب هذا القطاع.

وقد تركز النقاش حول المحاور سالفة الذكر، بينما عرج بعض ممثلي الفنادق على بعض النقاط الأخرى التي اعتبروها بمنزلة معوقات تعترض طريق عملهم، سواء كانت تلك التي يصادفونها في وزارة الشؤون أو التي تعترضهم خلال إجراءات وزارتي الداخلية والإعلام.

ضريبة الخدمة

من ناحيتهم، أشار بعض ممثلي الفنادق إلى قضية ضريبة الخدمة التي كانت تفرضها بعض المطاعم على فاتورة العملاء، والتي تقدر بنحو 15 في المئة من قيمة الفاتورة، إذ تم إلغاؤها مؤخراً.

بدورها، بيّنت مدير إدارة السياحة في وزارة التجارة والصناعة ماجدة بهبهاني أن تلك النسبة قد تم إصدار تعميم فيها منذ فترة، وانها طبقت من تاريخ صدورها.

من جانبه، تساءل ممثل أحد الفنادق حول تطبيق النسبة، هل تطبق على الجميع أم على الفنادق ما دون الفئتين الخامسة والرابعة؟

فأجاب رئيس قسم الفنادق في إدارة السياحة في «التجارة» تامر بشارة أن التعميم قد صدر في زمن الوزيرة أماني بورسلي، غير أنه كان مبهماً حتى جاء وزير التجارة أنس الصالح الذي بيّن أنه يشمل جميع المطاعم، حتى التي تعمل داخل الفنادق أيضاً بجميع فئاتها الخمس والأربع وما دون ذلك.

واستفسر ممثل أحد الفنادق عن الإجراءات التي تلزمهم فيها وزارة الداخلية بضرورة تسلّم وتسليم الضيف من وإلى المطار، والتأكد أنه قد غادر الكويت حقاً، فأجابت مدير إدارة السياحة ماجدة بهبهاني قائلة إن «الأمر يعتبر ضمن كماليات الاستقبال، وليس أمراً مذموماً أن تستقبل الضيف في المطار وتوصله إليه، فهذا أمر إيجابي لا سلبي!».

وعن إعطاء «الإعلام» تراخيص للحفلات الغنائية بالفنادق من فئتي الـ5 أو 4 نجوم، لفت أحد الحضور إلى أن وزارة الإعلام لا تعطي تراخيص للحفلات الغنائية بالفنادق من هاتين الفئتين، فحتى الموسيقى منعتها في الفنادق الأخرى.

ونوه آخر إلى مشكلة استكمال نسبة العمالة الوطنية التي تطالب «الشؤون» أصحاب الفنادق بضرورة الالتزام بها، مشيراً إلى أن البحث عن موظف مواطن في مثل هذا القطاع أمر صعب جداً، بينما تتعرض المنشأة الفندقية لمخالفات بسبب عدم التزامها بهذا الأمر.

وأشار إلى أن هناك معاناة أيضاً تسهم في الحد من نشاط القطاع السياحي تتمثل في عمليات استخراج التأشيرات، ليس للجنسيات المحظورة بل المسموح بدخولها البلاد، قائلا إن «الكثير من الحالات التي يتقدم بها أصحاب الفنادق إلى إدارة الهجرة للحصول على تأشيرات تأتي نتيجها بالموافقة على الطفل ورفض الأب والأم!».

وردت بهبهاني على هذا الأمر بأن الوفود الرسمية نفسها تعترضها مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن هناك لجنة تنسيق بين «التجارة» و»الداخلية» بخصوص ما ذكر.

اشتراطات للتصنيف

من جانبه، قال رئيس قسم الفنادق تامر بشارة إن «الوزارة لديها توجهاً نحو مراقبة الأسعار بعد الوقوف على أن هناك مطاعم تضيف قيمة ضريبة الخدمة التي صدر تعميم بإلغائها إلى قائمة أسعار المواد المقدمة للمستهلك»، مشيراً إلى أن هذا التوجه جدي، وسيخالف كل من يقدم على رفع الأسعار تحايلاً على القرار، بينما أكدت بهبهاني أن «هناك ضبطيات قضائية تسمح بمخالفة كل من لا يلتزم بالتعميم أو يتحايل عليه». وحول معايير التصنيف للمنشآت الفندقية قالت بهبهاني إن «هناك لجنة خاصة بالمعايير أوقفت لعدم رضا الوزارة في الفترة السابقة عن عمل الفنادق الكويتية، إذ رأت آنذاك أن هناك تصنيفات لمنشآت فندقية وغيرها لا ترقى، من حيث مستوى الخدمات، إلى الدرجة أو الفئة التي منحت لها.

وأكدت بهبهاني أن اللجنة الجديدة ستضع اشتراطات للتصنيف، وهي، أي اللجنة، ستتعامل مع شركة عالمية لهذا الغرض لتقف على دقائق الأمور من حيث عدد الغرف والأسعار والخدمات المقدمة للعملاء والمواصفات التي تتمتع بها هذه المنشأة أو تلك!.