الأردن يمر بأزمة عميقة لكن النظام ليس في خطر

حذر محللون سياسيون أردنيون من أن الأردن قد يواجه مزيدا من الاحتجاجات والاضطرابات ما لم تبدأ الحكومة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية باتت ملحة لتهدئة الشارع في الاستجابة لجزء من المطالب الشعبية، إلا أنهم أكدوا أن النظام ليس في خطر.

وقال الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية محمد أبو رمان أمس، "نحن نعيش بالفعل أزمة سياسية واقتصادية خطيرة وعميقة".

وأضاف أبو رمانة: "حتى لو تجاوزت الدولة الموجة الأولى من الاحتجاجات فإن مبررات اتساع الاحتجاجات وشروطها مازالت فاعلة جدا والظروف السياسية محتقنة بشكل كبير تغذيها البطالة والفقر ومشاعر الحرمان الاجتماعي".

وأكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الاردن أرحيل غرايبة، أن "الحركة الإسلامية مازالت تتبنى شعار إصلاح النظام وملتزمة بسقف مطالبها ولم تتبن أو تتحول الى شعار إسقاط النظام".

من جهته، قال المحلل السياسي لبيب قمحاوي: "هناك إجماع على النظام وهو باق، ولكن ليس كنظام حكم مطلق، فنظام الملكية المطلقة قد انتهى".

لكنه حذر من أنه "اذا فشل الحكم في التعامل مع هذه الأزمة بعقلية حكيمة وبدأ التصرف بعنجهية فقد تتفاقم الأمور"، معتبرا أن "شعارات إسقاط النظام لم تكن من قبل تنظيمات سياسية أو قوى حزبية، هي شعارات غير مؤطرة وغير خاضعة لبرنامج سياسي، إنما تعبر عن حالة غضب واستياء كبيرين في الشارع".

واندلعت الأسبوع الماضي احتجاجات وأعمال تخريب وشغب عنيفة إثر رفع الحكومة أسعار بعض أنواع المحروقات بنسب متفاوتة تراوحت بين 10 و53 في المئة.

(عمان ــ أ ف ب)