500 دينار ثمن القيادة!!

واجب وزارة الداخلية ليس في فرض الرسوم للحد من الزحام المروري، بل في عمل بطولي من الدرجة الأولى وهو مشروع المترو، فالرسوم المضاعفة على المخالفات المرورية التي سنتها الحكومة منذ عشر سنوات تقريبا لم تحسن من أخلاق الناس وهم يقودون مركباتهم.

أول العمود:

رد سمو الأمير لتعديل المادة 79 من الدستور، وقانون إعدام المسيء للذات الإلهية تقويم للغلو وتثبيت للوسطية وانتصار لمدنية دستور الدولة.

***

هل نقول إنها فضيحة؟ أم خطأ في ترويج الفكرة؟

نقول ذلك بمناسبة توجه وزارة الداخلية فرض رسوم خيالية لإصدار رخص قيادة المركبات للوافدين (500 دينار بدلا من 10 دنانير)، ورسوم أخرى مضاعفة للتجديد والترخيص من أجل حل مشكلة الزحام المروري.

بداية نقول إن توجه وزارة الداخلية يقوم على ازدراء غير الكويتي وتعليق مشكلة يتسبب فيها كويتيون بالدرجة الأولى، وربما الوحيدة على ظهر الوافدين، فهؤلاء لا يقتحمون حدودنا البرية بالقوة ولا ينزلون من السماء باستعراض عسكري، بل يدخلون بإرادة كويتية وقانونية عبر أنظمة الهجرة والكفالة الكويتية، وما يحدث على أرض الواقع من متاجرة بالإقامات و"سلب" لمدخرات كثير من هؤلاء إنما هو صنيعة كويتية بالأساس، بمعنى آخر إن الزحام المروري والمشاكل السكانية وجرائم بعض الوافدين تتم بفعلنا نحن الكويتيين عبر التضحية بالروح الوطنية من أجل كسب مزيد من الأموال عبر إدخال آلاف الوافدين إلى البلاد من بوابة تجارة الإقامات التى فشلت السلطتان في وقفها.

الكويت بلد لا يستقيم العيش فيه وتسيير أموره اليومية وحتى الاستراتيجية دون الاستعانة بالأجانب، بدءا من تنظيف الشوارع وتشغيل مصانع الخبز وانتهاء بإدارة حواسيب محطات الكهرباء والنفط، ودائما ما أتذكر أن في الكويت أكثر من 600 ألف خادم منزلي، أي بمعدل 1 لكل 2 من الكويتيين، وهو دليل على النمط الاتكالي الذي فرضته أساليب حياة الأسرة الكويتية، وكلنا نتفق على الأزمة التي يمكن أن تخلق في بيوتنا إذا ما تغيب عنه الخدم.

واجب وزارة الداخلية ليس في فرض الرسوم للحد من الزحام المروري، بل في عمل بطولي من الدرجة الأولى وهو مشروع المترو، فالرسوم المضاعفة على المخالفات المرورية التي سنتها الحكومة منذ عشر سنوات تقريبا لم تحسن من أخلاق الناس وهم يقودون مركباتهم، بل إن عدد الوفيات في تزايد من جراء الحوادث المريعة، ولم ينخفض عن الـ400 قتيل سنويا.

نحن في الكويت لا نخطط ولا نقوم بعمل دراسات علمية لحل مشاكلنا، بدليل هذا التوجه العنصري الذي جاءت به وزارة الداخلية لحل مشكلة المرور، وهو البحث عن الشريحة الأضعف التي لا تملك "حناجر وطنية" تدافع عنها في قاعة عبدالله السالم، مشكلة المرور مشكلة جانبية تافهة، لكن أساسها هو استغلال القوانين من أجل المتاجرة بالإقامات، وسوء التخطيط العمراني.

أخيرا أسأل: هل هناك بلد في العالم يمنح رخصة قيادة سيارة بالمبلغ الذي تريده وزارة الداخلية؟