ضمن ملف العمالة الكويتية الوهمية التي تستغلها بعض الشركات، أرجأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 150 مواطناً ومواطنة متهمين بالاستيلاء على المال العام إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل لإطلاع الدفاع عن المتهمين وإعلان بقية المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة.

Ad

وبينما أنكر المتهمون، الذين مثل عدد كبير منهم أمام المحكمة، جميع التهم المنسوبة إليهم، أقرت المتهمات بعملهن سكرتاريا ومندوبات إعلان لدى الشركة، واعترف جزء منهن بعدم ذهابه إلى العمل "لأن الشركة كانت تخضع للصيانة طوال ستة أشهر".

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة تسجيلهم وهمياً على إحدى الشركات مقابل حصولهم على مبالغ مالية من جهاز دعم العمالة الوطنية بواقع 400 دينار بعد إعطاء صاحب الشركة مبلغاً شهرياً قدره 100 دينار عن كل متهم.
حسين علي العبدالله الكويت