البنوك تقطع شوطاً في تنفيذ معايير الحوكمة رغم ملاحظتها عليها

أكدت مصادر مصرفية لـ»الجريدة» أن البنوك المحلية قطعت شوطاً هاماً في تطبيق معايير الحوكمة التي وضعها البنك المركزي بداية العام الجاري وأعطى مهلة لتطبيقها حتى يونيو 2013، مبينة ان هذه النتيجة ظهرت بشكل واضح في التقارير الدورية التي ترسلها البنوك إلى «المركزي» بهذا الشأن.

واضافت المصادر أن البنوك سبق أن استعدت لتطبيق «معايير بازل 3» بمعاونة مكتب «ارنست أند يونغ» والتي تشمل الجزء الاكبر من معايير الحوكمة الجديدة التي وضعها «المركزي» والتي تضمن عدم وجود أي ممارسات غير سليمة في العمل المصرفي. وكشفت أن البنوك بصدد ارسال مذكرة إلى البنك المركزي تتضمن ملاحظاتها على تطبيق على هذه المعايير والتي تراها متشددة في بعض الجوانب، لافتة إلى أن البنوك ألمحت في ردها على الاستبيان الذي طلبه المركزي منها بخصوص معايير الحكومة إلى أن هذه المعايير تزيد من الضغط الرقابي على الجهاز المصرفي أكثر مما تحتمله الأوضاع الاقتصادية الحالية والبيئة التشغيلية الصعبة التي تعانيها البنوك.

قواعد جديدة للحوكمة

وكان «المركزي» قد ارسل كتاباً مطلع العام الجاري إلى البنوك يضع فيها قواعد جديدة للحوكمة المصرفية تحل محل التعليمات السابقة التي صدرت عام 2004، تقوم بتنظيم اعمال مجلس الادارة ومسؤولياته وأسلوب الاشراف والرقابة على الادارة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس وطرق الرقابة عليها، كما تراقب اضطaلاع مجلس الإدارة بكامل مسؤولياته والمشاركة الفعّالة في تنظيم البنك والعمل على التحقّق من سلامته المالية وحوكمته، بالاضافة لتفعيل دوره الرقابي بتشكيل لجان فرعية منبثقة منه للمتابعة والاشراف على أنشطة البنك، تعمل على رفع تقارير دورية إلى المجلس لتطلعه على اخر التطورات في مجالها.

كما تشمل مسؤوليات المجلس حسب المعايير وضع استراتيجية إدارة المخاطر، التي تشمل تطوير أنظمة واجراءات قوية وشاملة لإدارة المخاطر، وتحديد المخاطر التي قد يواجهها البنك عند استحداث منتجات جديدة او أنشطة جديدة، وتعيين رئيس لإدارة المخاطر يتمتع بمؤهلات مناسبة.

وتناولت المعايير كفاية أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر والتدقيق الخارجي، ويأتي ذلك عبر زيادة إدارة التدقيق الداخلي بعدد كاف من الكوادر البشرية المؤهلة، وبوضع لوائح لإدارة التدقيق تضمن ممارستها لعملها دون ضغط أو اي تدخل، بالاضافة إلى اختبار فاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها الدوري.

وتركز المعايير على وجود هياكل تنظيمية واضحة وشفافة للبنوك تعزز الإفصاح والشفافية، كما تمنع أي ممارسات خاطئة للمكافآت الممنوحة بوضع سياسة واضحة للمكافآت تربطها بالأداء والمدى الزمني للمخاطر على المدى الطويل، مع زيادة مشاركة وفاعلية مجالس إدارة تلك المؤسسات في وضع سياسة للمكافآت تتماشى مع استراتيجيتها للمخاطر، والتأكيد على أن المكافآت للوظائف المرتبطة بالمخاطر والوظائف الرقابية يجب أن يتم تحديدها من قبل جهات مستقلة في نشاطها عن تلك الوظائف.

سياسات مكتوبة

وتلزم المعايير الجديدة مجالس إدارات البنوك بضرورة تحديد الممارسات السليمة للحوكمة لما تقوم به من أعمال وذلك بضمان وجود وسائل تؤكد اتباع تلك الممارسات مع مراجعتها بانتظام بهدف تحسينها، بالاضافة لوضع القواعد والقيم السلوكية في البنوك لمنع تعارض المصالح بين أعضاء المجلس بما يساعده في القيام بواجباته بكفاءة وبما ينقل صورة واضحة حول تطلعات البنك وأهدافه، وذلك بإلزام مجلس الإدارة بوضع سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح، وذلك من حيث تعريفها واستقلالية تنفيذها والإفصاح عنها، سواء كان هذا التعارض فيما بين أعضاء مجلس الإدارة والبنك أو فيما بين الإدارة التنفيذية والبنك.

وألزمت المعايير مجلس الادارة أيضاً بوضع سياسات مكتوبة بخصوص التعامل مع الأطراف ذات الصلة، تضمنت هذه السياسات القواعد والإجراءات التي تنظم العمليات مع هذه الأطراف سواء كان ذلك بين البنك وموظفيه أو بين البنك وأعضاء مجلس إدارته أو شركاتهم، أو الأطراف ذات العلاقة بهم، بما في ذلك عمليات الإقراض والمتاجرة المشتركة مع البنك، كما ألزمت المجلس بوضع سياسية مكتوبة بشأن المحافظة على سرية العمل المصرفي، تؤكد على ضرورة التزام أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين في البنك بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وبعملائه، وعدم الافصاح عنها إلا من قبل الاشخاص المخولين بذلك.