«سكوب» تعلن مراسيم الضرورة!!

أعلنت قناة سكوب الإخبارية سلسلة مراسيم ضرورة تصدرها "المراجع العليا" اليوم في ما يتعلق بتقليص عدد الأصوات وقوانين اقتصادية، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلق بتعديلات على قانون الرياضة.

وقالت القناة في شريطها الإخباري وعبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس إن المراجع العليا اعتمدت مرسوم ضرورة بخمس دوائر وصوت واحد، معلنةً أن مرسوم حل مجلس الأمة سيصدر اليوم، بالإضافة إلى حزمة مراسيم ضرورة اقتصادية، لافتةً إلى إصدار مرسوم ضرورة قادم سينهي الأزمة الرياضية.

ويأتي إعلان "سكوب" باعتماد مرسوم "الأصوات" رغم أن مجلس الوزراء لم يعتمد أو يناقش أي مرسوم في هذا الأمر ويرفعه لسمو الأمير.

يُذكَر أن لسمو الأمير، حسب المادة 71 من الدستور، إصدار مراسيم ضرورة خلال فترة غياب مجلس الأمة على ألا تكون مخالفة للدستور.

على الصعيد ذاته، جدد "المنبر الديمقراطي" و"التحالف الوطني الديمقراطي" رفضهما لمراسيم الضرورة لتقليص عدد الأصوات، محذِّرَين في الوقت ذاته من الإقدام على هذه الخطوة باعتبارها استفزازاً للشارع.

وقال أمين عام "المنبر" يوسف الشايجي إن "مراسيم الضرورة في هذا الشأن تعد استفزازاً للشارع السياسي، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتركها تغيير القانون للمشرع، أي للمجلس المقبل".

أما أمين عام "التحالف الوطني" خالد الخالد فاعتبر صدور مرسوم ضرورة بتعديل القانون بعد تحصينه "زجّاً للبلاد في مشاكل ودوامة سياسية جديدة، الكويت في غنى عنها".

وأضاف الخالد أن أي تعديل في قانون الانتخاب مرفوض، وسيكون هناك موقف حاسم لـ"التحالف" إذا ما تم التعديل.

ومن جانبهم، واصل النواب رفضهم لتعديل النظام الانتخابي القائم من خلال مراسيم الضرورة، معتبرين أن محاولات عبث السلطة بتغيير النظام الانتخابي وعدد أصواته سيفتح باب المواجهة والصدام على مصراعيه مع الشعب، محذّرين من ممارسات وضغط بعض وسائل الإعلام الدافعة في اتجاه تقليص عدد الأصوات.

وناشد النائب في المجلس المبطل د. أحمد مطيع سمو الأمير بحكمته المعهودة وإدارته الرشيدة "ألا يستجيب لدعاة مراسيم الضرورة لتقليص الأصوات، كما هي توجيهاته بتعزيز الفصل بين السلطات".

وبينما اعتبر النائب مرزوق الغانم أن "تقليص الأصوات خطأ فادح، تنعدم معه مصداقية الحكومة، ويخلق قضية لمن لا قضية له"، أكد النائب جمعان الحربش أن "صدور مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي يعني انقلاباً ثالثاً على الدستور، وانحياز السلطة لطبقة فاسدة من المتنفذين، ما يفتح باب الصدام على مصراعيه مع الشارع".

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين إن "هستيريا فيلا الجابرية والإعلام الفاسد سببهما أوامر معازيبهم المتضايقين من عدم الالتفات إلى مطلبهم غير الدستوري، ومحاولة أخيرة منهم لتغيير القرار".

بدوره، ذكر النائب سالم النملان أن "أي تقليص لعدد الأصوات عن طريق إصدار مرسوم ضرورة عبث بإرادة الأمة"، محذراً الحكومة "ومن أشار عليها من أصحاب المصالح، وعلى رأسهم رئيس وبعض أعضاء مجلس الضياع (2009) وكذلك المرتزقة، من أن الشعب ومنهم كتلة الأغلبية سيواجهون هذا العبث".

وقال النائب في المجلس المبطل نايف المرداس: "إذا كانت محاولات السلطة في الترويج لمراسيم الضرورة عبر وسائل الإعلام الفاسدة لجس نبض الشارع، فنحن نختصر عليهم الطريق بالقول إن ردة فعل الشارع ستكون أعنف مما يتصورون".

وأضاف المرداس في تصريح لـ"الجريدة" أن محاولات "الإعلام الفاسد في الترويج لمراسيم ضرورة والادعاء بأنها من مصادر في الديوان الأميري محاولات فاشلة، بعد أن يئسوا من تعديل النظام الانتخابي عبر المحكمة الدستورية"، لافتاً إلى أنه "لا يمكن السماح للعبث بالنظام الانتخابي القائم".

من جهته، قال الوزير الاسبق عادل الصبيح أن الأزمة لا تزال على صفيح ساخن في محاولات البعض للتأثير لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخابات و إعادة تشكيل الدوائر، الأمر الذي سيفتح متوالية من الأزمات ( فوق ما نحن فيه ) قد تمتد لعدة سنوات.

ورأى الصبيح في رأي له نشره على موقعه في "تويتر" ان تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة خطوة لا اساس لها دستوريا ولا سياسيا و لا منطقيا. و هي خطوة في غاية الخطورة و قفز بالبلد إلى هاوية الطعن و التشكيك و التفرق، وإلى مأزق سياسي سيصعب الخروج منه و بتكاليف وطنية (معنوية و مادية) ضخمة.