النزاع بين بكين وطوكيو يضر بالمستثمرين

ألغى العديد من مديري الأصول اليابانيين في الأسابيع القليلة الماضية خططهم لإطلاق صناديق استثمارية لجمع نحو 67 مليار ين ياباني (840 مليون دولار) من أجل شراء أسهم في بورصة شنغهاي التابعة للصين، وذلك في انعكاس لآثار النزاع الحدودي بين الصين واليابان، الذي كان من تجلياته الاقتصادية شن الصينيين حملة لمقاطعة البضائع اليابانية.

ومنذ إقدام طوكيو على شراء جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي في منتصف سبتمبر الماضي والشركات اليابانية مثل شيسيدو لمواد التجميل وسيتيزن لصناعة الساعات تتكبد خسائر في مبيعاتها بالصين في ظل عزوف من المستهلكين في ذلك البلد عن الماركات اليابانية.

ويقول محللون إن اليابان ترد الصاع لجارتها من خلال التدقيق في تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وودائع المصارف الخاصة بالصين.

ويرى رئيس قسم البحوث الخاصة بشرق آسيا في بنك طوكيو ميتسوبيشي كليف تان ان "العواطف تلعب دورا في هذا الأمر"، ويقول مدير تطوير المنتجات في مؤسسة ديام لإدارة الأصول بطوكيو يوشيهيرو حمادة إن النزاع بين البلدين ألقى بظلاله على صناديق الاستثمار اليابانية التي تعمل في الصين.

ومن هذه الصناديق مؤسسة ديام التي تجاهد منذ أكتوبر الماضي لإيجاد بنوك وشركات أوراق مالية يابانية تقبل بتسويق سندات بحوزة المؤسسة مقومة بالعملة الصينية، وتصل قيمتها 97 مليون يوان صيني (15 مليون دولار).

تدفق الاستثمارات

ويعتقد العديدون أن تدفقات الاستثمارات بين العملاقين الاقتصاديين الآسيويين ستعود لسابق عهدها بمجرد زوال التوترات السياسية القائمة حاليا.

وعلى الجانب الياباني تقول طوكيو إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 3.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي، وهو أول انكماش منذ ثلاثة فصول وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوتر مع الصين.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا للصحافيين إن النتيجة "مؤلمة".

وكان الإنفاق الاستهلاكي المحلي، الذي يمثل حوالي 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، قد انكمش خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 0.5 في المئة وذلك للربع الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته الحكومة.

كما انخفض الإنفاق الاستثماري للشركات في اليابان بنسبة 3.2 في المئة، وهو الانخفاض الأول من نوعه في فصلين.

في الوقت نفسه زاد الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4 في المئة على خلفية جهود إعادة إعمار المناطق المدمرة من كارثة الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال  شرق اليابان يوم 11 مارس 2011.

تراجع الصادرات

ولأول مرة منذ ثلاثة فصول، تراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي وذلك بنسبة 5 في المئة بعد نموها خلال الربع الأول بمعدل 1.3 في المئة.

ويعود التراجع بشكل أساسي إلى استمرار أزمة منطقة اليورو وتزايد المشاعر المعادية لليابان في الصين بسبب النزاع حول مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي.

وقال ياسو ياماموتو -وهو اقتصادي كبير في معهد ميزوهو للأبحاث في طوكيو- إن تراجع الصادرات يبدو كبيرا، والاستهلاك وإنفاق رأس المال ضعيف أيضا، مما يظهر أن كلا من الطلب الخارجي والمحلي ضعيف.

في الوقت نفسه، قرر بنك اليابان المركزي مواصلة سياسة ضخ السيولة النقدية إلى الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي بهدف مساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة التباطؤ الحالي داخليا وخارجيا مع ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وذكر البنك أنه سيمدد برنامجه لشراء الأصول الحكومية إلى حوالي 91 تريليون ين (1.14 تريليون دولار) مقابل 80 تريليون ين الشهر الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الضغط على البنك المركزي من أجل التصدي للكساد الاقتصادي.

كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلى 1.5 في المئة مقابل 2.2 في المئة في توقعات يوليو الماضي.