عاشور: لا للاستجوابات المبكرة

رفع النائب صالح عاشور شعار "لا لتقديم الاستجوابات المبكرة في المرحلة الحالية"، مبيناً أن ينبغي التركيز في هذه المرحلة على التهدئة، وتحقيق الانجازات التشريعية التي تحقق آمال الشعب وتطلعاته، مطالباً اعضاء المجلس المنتخبين بالبعد عن التأزيم والاستجوابات ومنح الأولوية للتشريعات.

وقال عاشور، خلال حفل استقبال الناخبين الذي أقامه في فندق سفير مساء أمس الأول: "كل الشكر لاهل الكويت لمشاركتهم في الانتخابات الوطنية، التي شهد خلالها العالم بأن الشعب الكويتي شعب وفي"، مشددا على ان مسؤولية الناخبين لم تنته بمجرد قيامهم بدورهم الوطني عبر التصويت في الانتخابات، لافتا إلى ان المهمة مستمرة من خلال محاسبة النواب غير الملتزمين حتى لا يعود النهج السابق المتمثل في التأزيم.

وشدد على ان الجميع اتفقوا على ان استمرار المرحلة السابقة فيه ضرر كبير على البلد ومن ثم يجب طي هذه الصفحة، والسعي من اجل مرحلة جديدة تشهد انجاز المشاريع في كل المجالات، فضلا عن مسؤولية الحكومة في تحقيق طموحات المواطنين، داعيا الحكومة إلى تغيير نهجها السابق الذي كان دون الطموح، مطالبا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة قوية وحكومة انجازات تحل مشاكل الناس وترفع مستوى معيشتهم، حيث إن لدينا شرائح كبيرة تحتاج الى العمل الجاد برلمانيا وحكوميا.

وأشار إلى أنه إذا كان المواطنون ادوا الدور المطلوب منهم في اختيار نواب الامة فان النواب عليهم مسؤولية كبيرة في القيام بواجباتهم تجاه الشعب الكويتي بحل الهموم والمشاكل عبر الاقتراحات والعمل الجاد من الجميع لتحقيق طموحات المواطنين والأجيال المستقبلية، لافتا الى ان هذا لن يتم إلا في جو من الاستقرار السياسي.

وتحدث عاشور عن حزمة من المشاكل التي تسبب المعاناة لشرائح مهمة من المواطنين، ومنها مشاكل عدم قدرة المتقاعدين على الحصول على قروض بضمان المعاش التقاعدي ولجوء الكثيرين منهم الى الاقتراض عن طريق التامينات الاجتماعية التي تزيد نسبة فوائدها على القروض عن البنوك الاخرى، مطالبا بضرورة ان يمنح المتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل قرضاً حسناً من دون فوائد طالما نحن في بلد خير لديه فائض في الميزانية.

ولفت الى معاناة فئات اخرى في المجتمع ومنها فئات كبار السن والنساء غير العاملات وذوي الاحتياجات الخاصة ومستحقي المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان هذه الفئات وغيرها يجب ان تشعر في المرحلة القادمة بأن الحكومة والمجلس متعاونان لحل مشاكلها، متسائلاً: "لماذا لا يشعر المواطن بالاستفادة من خيرات بلده؟ ورغم فائض الميزانية لماذا لا يشعر المواطن بحل ازمة الإسكان او التعليم؟".

وذكر أن من بين القضايا الأخرى التي يجب الإسراع في حلها المشكلة الاقتصادية في ظل فائض ميزانية يقدر بـ 12 مليار دينار، وهذا المبلغ يعد ميزانية دولة اخرى، إذ بهذا المبلغ نجد دولاً لديها انجازات للمواطنين اكثر من انجازات حكومتنا لمواطنيها في الرعاية السكنية وحل مشكلة البطالة.

وطالب بحل مشكلة مساعدات الطلبة الذين يحصلون على مساعدات تعينهم على العيش هم وزوجاتهم ثم تقطع عنهم عند التخرج، مناديا بضرورة استمرار هذه المساعدات للخريجين الجدد لحين توفير الوظائف الملائمة لهم، فضلا عن قضايا العلاج والتوظيف والتعليم التي تحتاج الى اهتمام كبير من الدولة.

وأشار عاشور إلى أن المواطن الكويتي يتطلع الى مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة، في ظل حرص المجلس على التعاون مع الحكومة في الرقابة والتشريع، مشدداً على أن الانتخابات الأخيرة التي اجريت وفق نظام الصوت جاءت نتائجها انقاذاً للكويت، وعلينا العمل لتحقيق الاستقرار.