مبارك وأذنابه

  لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها

                                   إن كنت شهماً فأتبع رأسها الذنبا

حكمة قديمة لشاعر عربي تلخص الكثير من دروس الحياة، وإن كانت خبرة الشاعر تؤكد ضرورة قطع رأس الأفعى بعد الذنب، فإن تجربة الثورة المصرية تشهد بالعكس، وتثبت أن ذنب الأفعى أو أذنابها تكون أحياناً أشد خطراً من الرأس نفسه، فلم يكن قطع الرأس كافياً لنجاح الثورة، فمازالت إلى الآن تتعثر في خطواتها، ويبدو أن رأس الأفعى التي طارت تركت أذنابها آملة العودة إليها مرة أخرى أو أن تنتج هذه الأذناب رأساً جديداً تمتّ بصلة قربى للرأس القديم.

مازال لأذناب مبارك الكلمة والسطوة في مجالات كثيرة، ومنها الإعلام، فمازالوا يدعون أن زمن الأفعى أفضل من الآن، ويحاولون تشويه الثورة والنيل منها، والأعجب أن من ينتمون إلى الثورة ومن يمكن أن نسميهم "إعلاميي الثورة" لا يلقون لهؤلاء الأذناب بالاً، ولا يهتمون بهم مشغولين بخلافاتهم الإيديولوجية وتنظيرهم الفكري وكراهيتهم لتيار محدد لا يريدون له النجاح، ولو على حساب نجاح الثورة ذاتها، فبغضهم لهذا التيار أكبر من أي شيء آخر.

والذنب الأكبر الذي تركه مبارك مازال يرتع ويلعب ويتراقص أمام أعين الجميع، فهو ذنب القضاء، فالقضاء الآن يعيش أسوأ أزمانه وأردى أيامه ما بين انقسامات داخلية وخلافات مع السلطة التشريعية والتنفيذية، إلى فقدان ثقة المواطن واحترامه؛ مما يؤدي في النهاية إلى انهيار في المؤسسة القضائية بالكامل، والعجيب أيضاً غياب الإدراك والفهم عن سدنة العدالة وحماة الحق واستمرار صراعهم وخلافهم، والخاسر الأكيد هو شعب مصر وثورته الوليدة.

إن أذناب مبارك كثر يتراقصون ويتلاعبون وهم وحدهم المدركون لما يفعلون، فهل يستمر الوضع هكذا أم يفيق رفقاء الثورة وفرقاؤها ويتنبهون لخطر الأذناب وشرورها؟!

***

المرسوم الذي صدر بتخفيض أصوات الناخب لا علاقة له بالديمقراطية التي لا ترتبط سلباً أو إيجاباً بأصوات الناخب واحداً كان أم خمسة. كما أن لكل دولة الحق في اختيار نظامها الانتخابي تبعاً لظروفها، ولا يوجد عدد ثابت في جميع الدول، لكن بالتأكيد له علاقة وثيقة بشراء الأصوات، فتخفيض العدد يسهل على المرشح بينما يخسر الناخب.

فلو افترضنا فعلا أن هناك شراء أصوات (لا يمكن إثبات ذلك)، فالناخب كان يبيع صوته لأربعة أفراد مثلاً، أما اليوم فيبيعه لمرشح واحد... وعلى الجانب الآخر، فالمرشح الذي كان يضطر لشراء 2000 صوت لضمان نجاحه سيضمن ذات النسبة بشراء 500 صوت فقط... باختصار تقليل أصوات الناخب يعتبر تيسيراً للمرشح وتقتيراً على الناخب، وربما يكون ذلك سبب رفض البعض لهذا التغيير.

***

تعليقاً على مقال "البدون... مرة أخرى" مازال فقهاء الحكومة ومستشاروها القانونيون يؤكدون عدم وجود قضية بدون، بل لا يوجد أصلاً من يسمون "بدون" ! وللمرة العاشرة نؤكد أن البينة على من ادعى، فإما أن تظهروا- كحكومة- جنسيات هؤلاء إن كنتم تملكونها وإما أن تصمتوا... ولكن للأسف البعض لا يعرف أن يصمت ولا يحسن أن يتكلم.