البنوك البريطانية تتوقع رقابة صارمة بعد عام 2012 «الكارثي»

توالتِ الفضائحُ البنكية في لندن على مدار عام 2012، التي بدأت ببنك باركليز الذى حظيَ بنصيب الأسد بعد تلقيه ضرباتٍ متتاليةً أبرزُها غرامةُ تلاعبٍ بفائدة الليبور البالغةِ 461 مليون دولار، إضافة إلى مخصصاتٍ بلغت أكثرَ من ملياري جنيهٍ استرليني لتعويضاتٍ متعلقةٍ بإساءةِ بيعِ مُنتجاتِ تأمينٍ للمستهليكن البريطانيين معروفةٍ بفضيحة تأمينات المستهلكين.

ولم تكن هذه الغرامة هي الوحيدة، إذ يترقب البنك فرض غرامة من قبل الهيئاتُ الأميركية قدرُها 470 مليونَ دولارٍ تتعلقُ باتهامات بالتلاعبِ في أسواق الطاقة، وتحقيقاتٍ منفصلةٍ لاتزال جاريةً عما إذا كان باركليز قد دفع رِشاً لتأمينِ رخصتِه السعودية.

ووصف محلل السوق في «سيتي إندكس»، جوشوا ريموند عام 2012 بعام «الفضائح» لأن عددا من الفضائح المختلفة انفجرت في القطاع النبكي. ولم ينجُ «أتش أس بي سي» من الفضائحِ حيث دفع أكبرَ غرامةٍ بنكية على الإطلاق قدرها 1.9 مليار دولار في قضيةِ غسلِ أموالٍ ذاتِ صلةٍ بعصاباتِ «كارتل» في المكسيك ومخالفتِه لعقوباتٍ أميركية في تعاملاتِه معَ إيران وليبيا وكوبا وغيرها من الدول. أما ستاندرد تشارترد فقد وافق على دفعِ 667 مليون دولار للسلطاتِ الأميركية بسبب صفقاتٍ مع كِياناتٍ إيرانية وسودانية مخالفةٍ للعقوباتِ الأميركية على تلك الدول.

من جانبه أعلن بنك «آر بي إس» أنه في انتظار الغرامةِ النهائية التى ستُفرضُ عليه في قضية الليبور، كما أكد أنه خصص 1.7 مليار جنيه إسترليني لتعويضات إساءةِ بيعِ تأمينات المستهلكين.

أما بنك Lloyds فقد خصص أكثرَ من 5 مليارات جنيهٍ إسترليني لتغطيةِ غراماتٍ متوقعة في فضيحةِ تأميناتِ المستهلكين التي تعدُّ إحدى أكبرِ فضائحِ التمويل الاسهلاكي في بريطانيا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة تعويضات المستهلكين إلى 15 مليارَ جنيهٍ بحسب بعضِ الإحصاءات أو بغراماتِ الليبور وغسلِ الأموال ومخالفةٍ للعقوبات تقدرُ حتى الآن بأكثرَ من 3 مليارات دولار أميركي، ولكن على الرغم من كلِ هذه المشكلاتِ القضائية فإن مؤشرَ أسهمِ المصارفِ في طريقها إلى تسجيلِ ارتفاعٍ سنوي.

ومن اللافت أن أسعار الأسهم للبنوك لم تتأثر على المدى الطويل لعام 2012، وذلك يشير إلى أنه على الرغم من الفضائح والضرر بالسمعة فإن رؤية المستثمرين لم تتأثر على المدى الطويل، خاصة أن الأنباء السلبية تم احتسابها في أسعار الأسهم، لأن البنوك كانت على علم أن هناك غرامات قادمة وعلمنا من فترة ان البنوك خصصت مبالغ لذلك.

ومن الصعبِ التنبؤ بما يحمِله المستقبلُ للبنوكِ البريطانية، وما إذا كان عامُ 2013 يمثلُ صفحةً جديدةً للقطاع، ولكنَّ المصارفَ تودعُ السنةَ في حالةِ ترقبٍ لقوانينَ قد تطبَّقُ قريبا ستلزمُ البنوكَ بالفصلِ بين وحداتِ الصيرفةِ الاستثماريةِ والتقليدية، هذا إلى جانب مطالباتٍ من المسؤولينَ بزيادةِ الرساميلِ البنكيةِ للتحصينِ ضد ضرباتٍ ماليةٍ بما فيها أي غراماتٍ قانونيةٍ إضافية.

الأسواق نت