"الدستورية" بمصر تعلق جلساتها بعد احتجاجات الاسلاميين

أعلنت المحكمة الدستورية العليا هنا اليوم تعليق جلساتها في كافة القضايا الى أجل غير مسمى على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات اسلامية أمام مقر المحكمة على نحو حال بين قضاة المحكمة من الدخول لمقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة اليوم.

وذكر بيان للمحكمة أن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.

وذكر البيان أنه عندما بدأ قضاة المحكمة في التوافد لحضور جلستهم صباح اليوم ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصدون مداخل الطرق المؤدية الى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم.

واضاف "إن المحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها التي سبق ممارستها خلال الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون اليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة هي التي قادت إلى هذا المشهد المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".

وعلى السياق نفسه، اتهم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى المصري وزارة الداخلية بالتواطؤ فى حصار أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمبنى المحكمة الدستورية العليا.

وأدان الحزب فى بيان له حصار جماعة الإخوان وحلفاءها للمحكمة الدستورية العليا، وبتواطؤ من وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، لمنعها من الفصل فى القضايا المطروحة عليها بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وما يتصل بتحصينهما بإلاعلان الدستورى.

ووجه الحزب فى بيانه المسئولية الكاملة للرئيس محمد مرسى عن هذا الحصار الغاشم، قائلاً: "هو الذى منحه الضؤ الاخضر وهو أول من شن هجوما على المحكمة واتهمها، دون دليل، بتسريب أحكامها، دون أن يرد على طلب المحكمة بتقديم الدليل حتى يمكن عقاب المتورطين كما أنه هو وأبواقه من لوحوا بوجود مؤامرة لإسقاط الدولة، ضمن حملة ترويع صاحبتها شائعات طالت القضاة ومحاكمهم، وذلك كله دون أن تقدم أجهزته المتهميين المحددين إلى جهات التحقيق".

واعتبر الحزب أن الهدف من هذا الترويع كان استخدام سحابة كثيفة من الدخان الأسود للهجوم على معارضى مرسى والإخوان والهجوم على قضاء وظيفته حراسة الحريات، ومنع تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات، وهو ما دفع الرئيس لإصدار إعلانه الدستورى المشبوه بهدف تعطيل رقابة المحكمة وفصلها فى الدعاوى المنظورة أمامها حتى يمر الانقلاب.

ورأى الحزب أن حصار المحكمة هو امتداد طبيعى لمشهد جمعة الشريعة التى تحولت إلى حفلة تكفير لمعارضى مرسى والإخوان ومكتب الإرشاد وحفلة شتائم للإعلام والقضاة، وهتافات مدوية لتطهيرهما من معارضى الإخوان.

واعتبر أن هذا الحصار يعد مؤشرا خطيرا على مدى استعداد هذه الجماعات لاستخدام كل وسيلة ممكنة، بما فى ذلك العنف للإطاحة بمن يقف فى طريقهم الكئيب، مبديا استياءه من أن نية حصار المحكمة وانطلاق الميلشيات صوبها قد حدث على مرأى من الجميع دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكنا أو تقوم بأى خطوة لتعزيز الحراسة حولها، بل وصلت المهزلة ذروتها بأن يكون الجهاز المسئول عن الأمن هو من يخطر المحكمة بتعذر انعقادها بدلا من فض الميلشيات المحاصرة، وهى دلالة أخرى على تحالف مرسى وجماعته مع الجناح الأمنى لنظام مبارك وكل أركان الدولة القمعية للنظام البائد.

وأكد حزب التحالف الشعبى تصعيد مقاومته مع كل القوى الديمقراطية والثورية ضد الانقلاب على ثورة يناير ومبادئ الشرعية والدستور والقانون، واثقا من قدر الشعب المصرى على إسقاط الانقلاب.