لماذا أوصد الكثيرون الأبواب على أنفسهم ورفضوا المساهمة في تشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور؟! أعتب على هؤلاء الكثيرين سواء كانوا في التحالف الوطني أو المنبر الديمقراطي أو الجمعية الثقافية، أو غيرهم من الأفراد المستقلين الذين لهم لمسات بارزة في المسيرة الديمقراطية.

Ad

ما حدث أنهم أغلقوا على أنفسهم في غرف عازلة للصوت الآخر، وأصدروا أحكاماً مسبقة تدين مجرد "فكرة" خلق الجبهة! اتخذوا مواقف برفضها دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الحضور والتعديل (وفرضه) على مسودة إعلان مبادئ الجبهة. لم تكن تلك المسودة كلاماً مقدساً غير قابل للحذف أو الإضافة أو قبول أي مقترح يقدم من المجتمعين، كانت الصدور مفتوحة، والرأي الآخر له مكانه متى تم التوافق عليه، وقدم عدد من الحاضرين الكثير من الاقتراحات، من أهمها في رأيي النص على الحريات الفردية مثل الحرية الشخصية وحرية العقيدة، بما يعني رفض الفكر الإقصائي، وكانت لحظات رائعة أن يتقدم محمد الدلال ومحمد جوهر حيات بالتأكيد على هذا المضمون، وصوتت أغلبية الحاضرين بالموافقة عليه، ذلك كان مثالاً واحداً من عدة أمثلة تم فيها تعديل مبادئ، أو ربما بلغة أصح "التشديد" على مبدأ الوحدة الوطنية، فماذا كان يضر الذين غابوا واعتذروا عن عدم الحضور لو أنهم ساهموا بكثير أو قليل في صياغة مشروع اللجنة؟

لا أجد أي عذر في ذلك، غير "التعلث" بوجود ناشطين سياسيين مثل الكاتب محمد الجاسم أو أحمد الديين، أو ربما مشاركة نواب مثل مسلم البراك أو فيصل المسلم أو غيرهما من النواب من مجلس 2009 أو المجلس المبطل ساهموا، كثيراً أو قليلاً، في إنشاء اللجنة. هنا أسأل هل نختلف مع البراك والدمخي أو غيرهما كأفراد (أشخاص) أو مع أفكارهم التي تبناها هذا أو ذاك؟ المفروض أن نرفض أو نقبل طرحهم ومسلماتهم في مواقف محددة، لكن لا يعني هذا رفضهم كأشخاص وإدانة أي تصور يصدر منهم مهما كان مضمونه، فحين طرح البراك في مداخلة وحيدة أمنيته أن يجد سنياً يقف ويدافع بشراسة عن إخوانه الشيعة، أو العكس، أو يقف بدوي مدافعاً عن حضري، أو العكس..." فتلك أمنية على بساطتها تبقى جليلة، في ظروف يظهر فيها التشتت والتشظي الاجتماعيان على أبشع صورهما اليوم، بالتأكيد اننا بحاجة إلى العمل بهذه الروح الوطنية المتسامية في إطار مؤسسي أكبر، وستكون اللجنة الوطنية هي المكان المناسب، دون قصره عليها طبعاً.

لماذا تخلفتم؟... ولماذا تمت إدانة اللجنة دون سماع رأي المشاركين؟ أسألكم!